قال وزير النفط العراقي «جبار اللعيبي» في بيان إن بغداد «تحرص على تعزيز العلاقات مع الأشقاء في كل المجالات، خصوصاً في قطاع النفط والغاز».

وأضاف قبل توجهه على رأس وفد كبير إلى الكويت، أن «الوفد سيبحث في ثلاثة ملفات مهمة، منها ملف الحقول الحدودية بين البلدين، وإمكان تصدير الغاز الفائض عن حاجة العراق، فضلاً عن دعوة الشركات الكويتية إلى الاستثمار المشترك في المشاريع التي تعلنها وزارة النفط في قطاعات الاستخراج والتصفية والحفر والبنى التحتية وغيرها».

ويشترك العراق والكويت بحقول نفط، تنازعها ثم توصلا إلى اتفاق أولي عام 2010 على تقاسمها والسماح لشركة نفط عالمية بتطويرها إلا الاتفاق لم ينفذ حتى الآن.

وتابع «اللعيبي»: «لمسنا من الأشقاء الكويتيين خلال الفترة الماضية تجاوباً وانفتاحاً كبيراً تجاه القضايا والمواضيع المشتركة».

إلى ذلك، قال الناطق باسم الوزارة «عاصم جهاد» إن «الزيارة تأتي انسجاماً مع خطط وتوجهات الحكومة الاتحادية ووزارة النفط لتعزيز العلاقات مع الأشقاء ودوّل الجوار والمنطقة والعمل على زيادة حجم التعاون وتوسيع مساحة الاستثمار في قطاع النفط والغاز وبما يخدم المصالح المشتركة».

وتابع أن «الزيارة تستغرق يومين يعقد خلالها الوفد اجتماعات ولقاءات مع وزارة البترول الكويتية والمسؤولين».

إلى ذلك، ينتظر أن يعقد الأربعاء المقبل في بغداد اجتماع الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة مع الكويت، وسيكون على جدول الأعمال توقيع عدد من الاتفاقات بين البلدين.

وقال وكيل وزارة الخارجية العراقية «عمر البرزنجي»، في بيان إن «البلدين تجاوزا كل العقبات وتمكنا من حلحلة الملفات العالقة خلال السنوات الماضية».

وشهدت العلاقات العراقية- الكويتية تحسناً ملحوظاً خلال عام 2016، وأعلن أمير الكويت «صباح الأحمد الجابر الصباح»، مطلع الشهر الجاري، دعم بلاده لما تحقق في العراق في مواجهة «الدولة الإسلامية، وساهمت الحكومة بإطفاء نيران عشرات الآبار التي أحرقها «الدولة الإسلامية» في بلدة القيارة، جنوب الموصل.

وتمتد حقول نفطية على جانبي الحدود الكويتية - العراقية، التي رسمت بقرار أصدرته لجنة مشكلة من الأمم المتحدة عام 1993، وافق عليه العراق والكويت، لكن ساسة عراقيين وبعضهم في الحكومة لا يفتؤون من حين إلى آخر يشككون في عدالة الظروف التي رسمت فيها الحدود. ويدعون إلى إعادة التفاوض في شأنها، وهو أمر قد يطرأ على أي اتفاق نفطي مستقبلاً.