تحدى برلماني مصري، وزير التموين اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن يستطيع شراء كيلو سكر واحد.

وقال النائب في مجلس النواب «محمد عمارة»، في طلب إحاطة تقدم به لرئيس المجلس، إن تصريحات جميع المسؤولين بالحكومة، وفي مقدمتهم الوزير، بعدم وجود أزمة في سلعة السكر لـ«الشو الإعلامي ولا أساس لها من الصحة».

وأضاف: «هناك أزمة حادة في نقص سلعة السكر سواء الخاص بالبطاقات التموينية أو داخل السلاسل التجارية»، مؤكدًا أن هناك أزمة حادة في سلعة السكر بجميع محافظات ومدن وقرى مصر.

وأشار إلى أن «الحكومة فشلت في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين، خاصة السلع التموينية، وأن الحكومة تتعلل بفشلها على الشماعة المسماة بالتجار الجشعين ومحتكري السلع»، متسائلًا: «هل عجزت الحكومة في مواجهة التجار الجشعين ومحتكرى السلع؟».

وقال «عمارة» إن الأمر يتطلب من الحكومة أن تصارح المصريين بجميع الحقائق حول أية أزمة تواجه الشعب سواء كانت متعلقة بالسلع التموينية وغيرها «بدلًا من خداع المواطنين والإدلاء بتصريحات كاذبة لا أساس لها على أرض الواقع».

وأضاف أنه «مر بنفسه على أغلب محال البقالة داخل دائرة الانتخابية مدينة ومركز الدلنجات بمحافظة البحيرة (شمالي البلاد)، من أجل الحصول على كيلو سكر واحد وبأى سعر لكن باءت جميع محاولاته بالفشل».

وتساءل النائب البرلماني: «هل أصدق نفسي أم أصدق الحكومة؟».

وطالب وزير التموين، بأن يتخفى ويقوم بنفسه بجولة للحصول على كيلو سكر واحد من داخل أي مدينة على مستوى الجمهورية.

وأضاف: «لو نجح في الحصول على كيلو واحد وأهداه لي، فإننى سوف أمنحه مكافأة قيمتها 10 آلاف جنيه (533 دولار أمريكي تقريبا)، إضافة إلى سعر كيلو السكر».

يشار إلى أن الحكومة المصرية، أقرت الأسبوع الماضي، زيادات جديدة على أسعار عدد من السلع الرئيسية في الأسواق المصرية.

وأبلغت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين في مصر، كافة الشركات التابعة لها، برفع  سعر السكر الحر ليصل إلي 10.50 جنيه بدلا من 7.5 جنيه للكيلو جرام.

ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في 3 نوفمبر/ تشرين الماضي، شهدت جميع السلع الغذائية والمواد التموينية زيادات كبيرة في الأسعار وصلت إلى نحو 50 و 100%.

ويعاني المواطن المصري من ندرة في المعروض من السكر، وسط ارتفاع أسعاره في السوق السوداء وصولا إلى 15 جنيها للكيلو جرام.

ويزيد القرار الجديد من الأعباء المعيشية على المواطن المصري، الذي يواجه موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه، وانهيار العملة المحلية، وصعود الدولار إلى مستويات قياسية مقتربا من حاجز الـ 20 جنيها في البنوك المصرية.