تعتزم الحكومة الكويتية خفض إجمالي الدعم بنسبة 28% في موازنة السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في أبريل/ نيسان 2017.

وأظهر تقرير صادر عن وزارة المالية، أن الموازنة المقبلة 2017/2018، تقدر بنحو 17 مليار دينار (55.5 مليار دولار)، مقارنة مع تقديرات ميزانية العام الجاري البالغة 18.8 مليار دينار (41.4 مليار دولار)، بانخفاض تبلغ نسبته 9.5%، بحسب «العربي الجديد».

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة رسمياً عن الميزانية الجديدة في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأشار التقرير، إلى أن الإنفاق في الميزانية المقبلة سينخفض بقيمة 4.6 مليارات دينار (20.9 مليار دولار)، ليصل إلى 11 مليار دينار (35.9 مليار دولار)، مقارنة مع 15.6 مليار دينار (50.6 مليار دولار) في الميزانية الحالية، بانخفاض نسبته 29%.

ولفت إلى أن بند الدعم للسلع والخدمات، سينخفض بنسبة 28%، ليقارب ملياري دينار (6.5 مليارات دولار)، مقارنة مع 2.8 مليار دينار (9.15 مليارات دولار) بالسنة المالية الحالية.

وتعتزم الحكومة زيادة أسعار الكهرباء والماء، اعتباراً من مايو/ أيار المقبل، وفق قرار تم اتخاذه في وقت سابق من العام الحالي 2016، إلا أن الزيادات المقررة تستهدف السكن الاستثماري الذي يقطنه في الغالب العاملون الوافدون، فيما تستثني المواطنين الكويتيين مالكي السكن الخاص.

وقالت مصدر مسؤول في وزارة المالية، إنه من المتوقع أن تكون الإيرادات في الموازنة الجديدة أعلى من السنة المالية الحالية التي تنقضي في مارس/آذار المقبل، بناء على الارتفاع المرجح في أسعار النفط بعد اتفاق منظمة أوبك على خفض الإنتاج.

ووافقت «أوبك» على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً، ابتداء من يناير/ كانون الثاني المقبل، فيما وافقت الدول الكبرى المنتجة خارج المنظمة على خفض بنحو 558 ألف برميل يومياً.

لكن الكويت الغنية بالنفط تسعى بشكل كبير إلى ضبط إنفاقها في ظل تسجيلها لعجز متوقع بنحو 9.6 مليارات دينار (31.6 مليار دولار) بنهاية السنة المالية الحالية.

وكان أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد الجابر الصباح»، قال في كلمته خلال افتتاح مجلس الأمة (البرلمان) يوم 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري إن «تخفيض الإنفاق العام أصبح أمراً حتمياً»، وإنه «لا بد من إصلاح الخلل في الموازنة العامة ووقف الهدر واستنزاف الموارد الوطنية».

وتوقع «بدر العتيبي» الخبير الاقتصادي، أن يراعي مشروع الميزانية الجديدة توجيهات أمير البلاد، التي تقتضي وضع اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق مع الحفاظ على توفير الحياة الكريمة للمواطنين وعدم المساس بمتطلباتهم المعيشية الأساسية.

واعتاد نحو 1.3 مليون مواطن في الكويت، صاحبة سادس أكبر احتياطي نفطي مؤكّد في العالم، على امتيازات مثل قروض عقارات بدون فوائد، وتعليم وعلاج مجانيين، ودعم للغذاء والوقود وزيادة في الرواتب، لكن تراجع أسعار النفط عالمياً منذ منتصف عام 2014 أجبر الدولة على اتخاذ خطوات تقشّفية خلال العام الأخير.

وتقر الحكومة الكويتية بأن الاقتصاد يعاني اختلالات هيكلية، مشيرة إلى أن الإصلاح المالي هو المدخل الأساسي للإصلاح الاقتصادي المنشود.

وقد أعلنت الكويت تسجيل عجز في ميزانيتها للسنة المالية 2016/2015، وذلك للمرة الأولى منذ 16 عاما، في ظل تراجع أسعار النفط.

وبلغ عجز الميزانية العامة 4.6 مليارات دينار (15.3 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس/آذار، وهو الأول منذ السنة المالية 1999/1998.

وشكلت الإيرادات النفطية 89% من مجمل الإيرادات العامة في السنة المالية الأخيرة، في مقابل 95% خلال العام الذي سبقه.

وتتوقع الكويت تسجيل عجز بـ28.9 مليارات دولار خلال السنة المالية الجارية التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان الماضي، فيما اتخذت الحكومة الكويتية خلال الفترة الماضية سلسلة إجراءات لخفض العجز في ميزانيتها.