بلغت قيمة القروض الاستهلاكية بالسعودية، التي حصل عليها المقترضون لغرض السفر والسياحة 80 مليون ريال (21.3 مليون دولار)، خلال الـ9 أشهر الأولى من 2016.

وكشف أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية «طلعت حافظ»، أن هذه النسبة «معقولة جدًا، إذا ما قورنت بإجمالي القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الثالث من 2016، التي بلغت 344 مليار ريال تقريبًا».

وأوضح أن القروض الاستهلاكية تنوعت استخداماتها ما بين ترميم وتحسين العقارات، وشراء السيارات، والأثاث والسلع المعمرة، والتعليم، والرعاية الصحية، بحسب صحيفة «المدينة».

ولفت إلى أنه «ليس كما يتوقع البعض أن الجزء الأكبر من القروض موجَّه إلى السفر والسياحة، حيث يستحوذ على الجزء اليسير بنسبة 0.02 % فقط من إجمالي القروض».

وأضاف «حافظ» أن القروض الاستهلاكية بشكل عام مع نهاية الربع الثالث، بلغت 344 مليار ريال (91.6 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعًا يقارب 5 مليارات ريال مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، حيث بلغت حينها 339.4 مليار ريال (90 مليار دولار).

وتابع: «نسبة القروض من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بلغت 14%».

ولفت المسؤول المصرفي إلى أن «هذه النسبة معقولة ومقبولة مقارنة باقتصادات دول أخرى، لاسيما لو تم ربط هذا الرقم بالإجراءات الحصيفة المرتبطة بمنح هذا النوع من التمويل للأفراد، التي تتضمنها ضوابط التمويل الاستهلاكي الصادرة عن مؤسسة النقد السعودي، سواء فيما يتعلق بنسبة الاستقطاع الشهرية من راتب المقترض، والتعرف على سجله الائتماني».

كما نفى «حافظ» الاتهامات الموجَّهة للبنوك بتوريط المواطن في تلك القروض، مشيرا إلى أن محافظ الإقراض تنمو بصفة مستمرة، وأن التوسُّع في الإقراض يأتي نتيجة للضوابط التي فرضتها مؤسسة النقد.

وعن وصول القروض الاستهلاكية إلى هذا الرقم الكبير جدًا وعن مدى دقته قال «حافظ»: «هذه الأرقام يعتقد البعض أنها كبيرة ومبالغ فيها، ولكن مقارنة هذه الأرقام بالناتج المحلي للمملكة على سبيل المثال، نجدها في حدودها المعقولة، وأنه في دول أخرى تصل النسبة إلى أعلى من هذه الأرقام».

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط بالعالم في الوقت الراهن من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

ويتفق خبراء ومحللون اقتصاديون سعوديون، على أن العام المقبل سيشكل مرحلة فاصلة في السياسات الاقتصادية السعودية، انتظاراً لما ستؤول إليه توافقات منتجي النفط حول العالم لإعادة الاستقرار للأسعار والأسواق معا، لاسيما مع ارتفاع العديد من أسعار السلع الهامة.

فنتيجة لتراجع أسعار النفط، لجأت السعودية لخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية العام الماضي.

وتلا ذلك إعلان المملكة في 25 إبريل/ نيسان الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

وبعد أشهر من الإفصاح عن تلك الرؤية، قامت السعودية بخفض بدلات وعلاوات موظفي الدولة، كما خفضت رواتب الوزراء بنسبة 20%، ومكافآت أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15% في محاولة لترشيد الإنفاق.

ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، ولكن مصادر سعودية مطلعة كشفت قبل أيام، عن خطة جديدة لرفع أسعار المياه والطاقة مرة أخرى مع بداية العام المقبل، من أجل سد عجز الموازنة العامة للدولة.