كشفت مصادر مطلعة عن إصدار جديد لسندات وتورق لسد عجز الموازنة للبنوك الإسلامية والتقليدية، بقيمة 50 مليون دينار، يعتبر الأخير ضمن سلسلة تلك الإصدارات في عام 2016.

ولفتت إلى بيان الاكتتاب في الإصدار رقم 28 لعمليات التورق للدين العام من قبل بنك الكويت المركزي، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 50 مليون دينار، بمدة إصدار 5 سنوات، علماً أن تاريخ الإصدار الأربعاء المقبل الموافق 28 ديسمبر/كانون أول 2016 وتاريخ الاستحقاق يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر/كانون أول 2021.

وأفادت المصادر أن فترة الاكتتاب في الإصدار بدأت يوم الخميس الماضي 22 ديسمبر/كانون أول 2016 وانتهت كما تم تخصيص الإصدار لأحد 25 ديسمبر 2016.

وبالنسبة لمعدل الربح، يتم تحديده بداية فترة كل 6 أشهر، على أن يكون مساويا لمعدل العائد على عمليات التورق عن مدة الأشهر الستة مضافاً إليه 62.5 نقطة أساس (أو ما يعادل %2)، وتدفع العوائد في نهاية كل ستة أشهر اعتباراً من تاريخ الإصدار.

من جهة أخرى، أعلن بيان الاكتتاب في الإصدار رقم 1299 لسندات الخزانة، عن طرح سندات خزانة لحاملها بالدينار الكويتي للاكتتاب، بقيمة 50 مليون دينار، وبمدة إصدار 5 سنوات، علما أن تاريخ الإصدار يوم الأربعاء المقبل 28 ديسمبر/كانون أول 2016، وتاريخ الاستحقاق يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر/كانون أول 2021.

وأوضحت المصادر أن فترة الاكتتاب في الإصدار بدأت يوم الخميس الماضي الموافق 22 ديسمبر/كانون أول الجاري، وانتهت مع تخصيص السندات الأحد، مشيرة إلى أن تسليم السندات يكون بعد أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

وبالنسبة لإصدار الفائدة على السندات، بينت المصادر أنه يتم تحديده بداية فترة كل ستة أشهر، على أن يكون مساويا لمعدل العائد على سندات البنك المركزي عن مدة الستة أشهر مضافاً إليه 62.5 نقطة أساس، وتدفع الفوائد في نهاية كل ستة أشهر اعتباراً من تاريخ الإصدار.

من جانب آخر، أعلن البنك المركزي طرح سندات لحاملها بالدينار الكويتي للاكتتاب، بأجل 91 يوماً، وبسعر 99.68 ديناراً للسند. على أن يكون تاريخ الإصدار غداً الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر/كانون أول الجاري، وتاريخ الاستحقاق 28 مارس/آذار 2017.

وأفادت المصادر أن الاكتتاب في تلك السندات وتخصيصها سيتم اليوم، على أن يكون تسليم السندات بعد أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.

وكانت مصادر قالت الشهر الجاري، إن العجز النقدي في الميزانية العامة للكويت بلغ 4.6 مليارات دينار حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وفي وقت سابق، قدرت وزارة المالية الكويتية قيمة العجز في ميزانية 2017/2016 بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، فيما تسعى الحكومة إلى الاقتراض عبر إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، وأخرى محلية بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، والسحب من الاحتياطي النقدي، من أجل سد هذا العجز.

وأعلنت الكويت، قبل نحو 5 أشهر، اعتزامها طرح سندات دولية من أجل سد عجز الموازنة لديها، إلا أنها أرجأت هذه الخطوة إلى نهاية العام الجاري.

واتخذت الحكومة الكويتية، خلال الأشهر الماضية، سلسلة إجراءات لخفض عجز الموازنة، ففي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، طبقت زيادة في أسعار البنزين بنسب تتراوح بين %40 و83%، وسبق أن طبقت زيادة كبيرة على السولار مطلع العام الماضي 2015، فضلا عن رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين.