أنفق الكويتيون نحو 50 مليار دولار خلال العام 2016 الذي يشرف على الانتهاء بعد أيام قليلة، حسبما أظهرت بيانات مصرفية في الكويت.

وكشفت شركة الخدمات المصرفية «كي نت» الكويتية، أنه رغم انخفاض أسعار النفط عالميا والتباطؤ الاقتصادي، الذي تعيشه الكويت، إلا أن نمو الإنفاق ارتفع بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي 2015.

وبحسب تقرير للشركة، فإن عمليات الدفع عن طريق الإنترنت نمت بنسبة 33%، ليبلغ عدد عمليات الدفع الإلكترونية نحو 19.5 مليون عملية بقيمة 2.3 مليار دينار (7.5 مليارات دولار) من إجمالي الإنفاق.

ورغم تنامي عمليات الدفع الإلكتروني، إلا أن السداد النقدي (الكاش) مازال مسيطراً، حيث زادت عمليات السحب الآلي لتبلغ 19.8 مليار دولار، بحجم 61 مليون عملية، أما الدفع في نقاط البيع (الشراء في مراكز البيع) فبلغ 25.4 مليار دولار من خلال 142 مليون عملية.

وقال «مشعل المهنا»، مدير عام الخدمات المصرفية في البنك الصناعي سابقا، في تصريح لـ«العربي الجديد»، إن «زيادة النزعة الاستهلاكية في المجتمع الكويتي أدت إلى رفع سقف مديونياتهم».

وأضاف: «تصرفات نواب السلطة التشريعية تأتي ضمن العوامل الرئيسية لزيادة النزعة الاستهلاكية لدى المواطنين، لأن النائب عندما يسعى لإسقاط القروض أو فوائدها وفواتير الكهرباء والماء عن المواطنين فإنه يشجع على زيادة الإسراف».

وقال «ناصر الديحاني»، أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، إن الكثير من الشركات التسويقية تسعى بشتى الطرق من أجل الترويج لسلعها، لإغراء المواطن بشراء ما يحتاجه وما لا يحتاجه، مشيرا إلى أن زيادة النزعة الاستهلاكية تتطلب من الحكومة ومختلف مؤسسات المجتمع المدني مناقشتها بجدية.

وقامت شركة «كي نت»، بتشغيل وإدارة ما يزيد على 700 جهاز صراف آلي في السوق الكويتي، وقامت خلال عام 2016 بإدارة ما يقارب 61 مليون عملية سحب آلي عبر أجهزة الصراف الآلي، بلغت قيمتها ما يقارب الـ 20.4 مليار دولار .

ويرى «الديحاني» في حديثه لـ«العربي الجديد»، أن الدولة عندما يشاهدها المواطن لا تتبع سياسة الترشيد والقضاء على الهدر المالي، فهي بذلك تشجعه على الإسراف.

يشار إلى أنه قبل بدء انخفاض الأسعار في منتصف 2014، كان النفط يشكل نحو 95% من إيرادات الدولة التي بلغت نحو 97 مليار دولار في السنة المالية 2013/2014، وذلك قبل أن تتراجع إلى 40 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة التي انتهت في 31 مارس/آذار الماضي.

واتجهت البلاد مؤخرا للاستدانة، للمرة الأولى في فترة عقدين، من أجل مواجهة العجز في الموازنة. لكن خبراء يقولون إن العجز سيكون أقل من تقديرات الحكومة بكثير، نظرا لأن الدولة تبني حسابات الميزانية على سعر متوقع قدره 25 دولاراً لبرميل النفط، في حين يقارب سعره الفعلي نحو 50 دولاراً حاليا.

واتخذت الحكومة بالفعل إجراءات تقشف شملت رفع أسعار مشتقات نفطية بنسب وصلت إلى 80%، كما تعتزم زيادة أسعار الكهرباء والمياه للمقيمين للمرة الأولى منذ خمسين عاما.