كشفت مصادر مطلعة تفاصيل إضافية عن آلية حساب الدخل في برنامج حساب المواطن السعودي المقرر بدء التسجيل فيه بعد أسابيع.

وقالت المصادر «وفقاً لما أعلنت عنه وزارة العمل قبل يومين فإن ‏المعيار الرئيسي في برنامج حساب المواطن هو مقدار الدخل الشهري للأسرة سواء راتب الزوجة أو رواتب الأبناء أو مصادر دخل تجارية وغيرها للأسرة».

وبينت المصادر بأن الأسرة يعنى بها جميع أفراد الأسرة المقيمين في مسكن واحد والذين تربطهم صلة قرابة من الدرجة الأولى، مثل الزوج والزوجة والأولاد.

وقالت المصادر «الأسرة تستفيد جميعها من البدل وفق آلية سيتم تفسيرها في وقت لاحق، حيث تزيد قيمة البدل كلما زاد حجم الأسرة».

وكانت وزارة العمل قد كشفت بأن الفئات المستفيدة من برنامج حساب المواطن هي: ‏الأسر السعودية، والأفراد المستقلون، ‏وحاملو بطاقات التنقل، و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي.

وفي وقت سابق، أوضح المحلل الاقتصادي السعودي «عبدالحميد العمري» أن برنامج «حساب المواطن» مختلف جذريا عن غيره من المبادرات السابقة، التي كانت عادة لا تفرق بين الغني والفقير، إذ إن هذا البرنامج خصص لدعم وتخفيف وطأة الأثر الاقتصادي الناتج عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود فقط، ليصل الدعم بذلك إلى مستحقيه الفعليين.

وبين أن قرابة 40% من المواطنين من ذوي الدخل المنخفض، لديهم قروض بنكية وعقارية، ما يعني أن الدعم سينعش ميزانيتها، خصوصا أن الميزانية أكدت أن الدعم سيكون تدريجيا ليصل أقصاه في 2020 لمواجهة الإصلاحات المنتظرة.

وقال: «تمثل الأسر السعودية الفئة الأساسية المستهدفة من الاستفادة من البدل، إضافة إلى الأفراد السعوديين غير المتزوجين ممن يعيشون بشكل مستقل عن أسرهم، وأسرة الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي، وحاملي بطاقات التنقل، وتؤهل تلقائيا للبدل كافة الأسر المستفيدة من برنامج المعاشات الضمانية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك لكونهم أول المستحقين للدعم الحكومي وربما الأكثر حاجة».

وبدا التفاؤل في ملامح حياة السعوديين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، بعد إعلان ميزانية 2017 عن برنامج «حساب المواطن» الذي يهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل المحدود، والمتوسط المنخفض، في تحمل أعباء الإصلاحات الهيكلية خلال الفترة 2020/2017 بشكل مباشر وغير مباشر.

وتعد التعديلات الجديدة في أسعار منتجات الطاقة والمياه أحد هذه الإصلاحات، إذ من المتوقع أن تحدث أثرا مباشرا على تكلفة المعيشة كزيادة فواتير الكهرباء وغيرها، والتي ستسبب تغيرا في تكاليف منتجات الطاقة لدى الأسر وتكلفة المعيشة بشكل عام، مقارنة بغيرها من السلع والخدمات الضرورية في سلة المنتجات الاستهلاكية.