قال مسؤول في وزارة المالية المصرية، إن الوزارة بدأت في فحص العروض المقدمة من الشركات لإنشاء مدارس متميزة، في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن العروض السعودية هي الأكثر عدداً. 

وأوضح المسؤول، الذي يتولى منصباً كبيراً داخل الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، التابعة لوزارة المالية، إن الوحدة تلقت 76عرضاً يجري فحصها فنياً ومالياً للتعرف على مطابقتها للشروط الواردة، مشيرا إلى أنه سيتم قصر المنافسة على العروض الجدية والملائم، بحسب «العربي الجديد». 

وأشار إلى أن التحالفات السعودية هي الأكثر حضوراً، لافتًا إلى أن العديد من الشركات السعودية تقدمت للمنافسة سواء بشكل منفرد أو من خلال تحالفات، دون أن يذكر اسمها، فضلاً عن شركة إماراتية شهيرة فى مجال الإنشاءات، وتحالف استثماري كويتي. 

وأضاف أن شركات مصرية عدة تقدمت بعروض لإنشاء المدارس المقررة، منها «أوراسكوم» للإنشاء التي فازت مؤخراً بمشروع تنفيذ وتشغيل محطة صرف صحي في منطقة أبو رواش على أطراف العاصمة القاهرة. 

ويتضمن المشروع تمويل وتصميم وبناء وتشغيل واستغلال وصيانة المدارس، من خلال عقد مشاركة مع القطاع الخاص، على أن يتم إعادة ملكية أصول المشروع إلى الحكومة في حالة تشغيلية جيدة وفقا للعقد بعد انتهاء مدة المشروع والتي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين. 

وتتضمن المرحلة الأولى من إنشاء المدارس المتميزة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص نحو 200 مدرسة من إجمالي 2000 مدرسة تعتزم الحكومة السماح للقطاع الخاص بالدخول فيها. 

وأكد المسؤول المصري، أن التحالف الفائز سيمول احتياجاته الاستثمارية بواقع 60% من خلال قروض من مصارف عاملة في السوق المصرية، متوقعا الانتهاء من فحص العروض قبل نهاية مارس/آذار المقبل. 

وقال إن ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي خلال الأيام الأخيرة بعد تحرير البنك المركزي سعر صرف الجنيه، ضاعف من التكلفة الاستثمارية للمشروع، مشيرا إلى أنه كان مقدراً بلوغها 1.5 مليارات جنيه، بينما وصلت بعد إعادة الدراسات إلى 3 مليارات جنيه. 

وقفز سعر الدولار إلى أكثر من الضعف منذ تحرير سعر الصرف في مصر في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتزيد أسعار الكثير من السلع بشكل غير مسبوق منذ ذلك التاريخ. 

 (الدولار = 19 جنيهاً مصرياً).