استبعد تقرير صدر عن بنك «الكويت الوطني» NBK إمكانية إقرار ضرائب في الكويت قبل عام 2019، مؤكدا أن «الحكومة تبحث تقديم ضرائب جديدة لرفع الإيرادات غير النفطية، إلا أن تلك الخطوة لن تتم قبل العام 2019».

وأشار التقرير إلى اقتراح الحكومة، بتطبيق ضريبة بنسبة 10% على دخل الشركات المحلية والأجنبية. ويتوقع أن تحل تلك الضريبة محل عدد من الرسوم المفروضة على الشركات، في خطوة من شأنها توسعة القاعدة الضريبية.

كما تحضر الحكومة اقتراحاً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% تماشياً مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

وعلى الرغم من أنه من المستهدف تطبيق ضريبة القيمة المضافة بحلول العام 2018، إلا أن تقرير الوطني يتوقع أن يتم تأجيلها على الأقل حتى العام 2019. وسوف تتطلب تلك الضريبتين إجراء تشريعات جديدة.

ويظل عجز الموازنة تحت السيطرة إلى حد ما على اعتبار الأصول المالية الخارجية للدولة وقابليتها الكبيرة للاقتراض، حيث تقدر قيمة الصندوق السيادي بحوالي 450% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبينما يحتفظ صندوق احتياطي الأجيال القادمة بالغالبية العظمى من الأصول، والتي لا يمكن تسييلها بسهولة، إلا أن صندوق الاحتياطي العام والذي تقدر قيمته بحوالي 25-30 مليار دينار، معظم أصوله سائلة ومتوفرة لتمويل العجز.

أسعار النفط

وتوقع التقرير أن يستمر العجز المالي للحكومة على المدى المتوسط، مع تراوح أسعار النفط في حدود 55 -60 دولارا للبرميل، حيث يتوقع أن تبلغ نسبة العجز 18% من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2016/2017 بعد تحويل مخصص صندوق احتياطي الأجيال القادمة، على أنه يتوقع تراجع نسبة العجز إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017/2018 وإلى 8% في السنة المالية 2018/2019 مع تحسن أسعار النفط وتطبيق المزيد من الإصلاحات المالية.

ونظرا لضخامة الصندوق السيادي وقلة مستوى الديون، يتوقع أن تعبر الكويت فترة تراجع أسعار النفط بسهولة نسبية بدون الاضطرار إلى خفض الانفاق بصورة كبيرة. إلا أنه على الرغم من ذلك، فقد شرعت الحكومة في اتخاذ خطوات نحو الإصلاح المالي، ففي مارس/آذار 2016، تقدمت الحكومة بحزمة إصلاحات مالية.

وقد تضمنت تلك الحزمة تخفيضات لدعوم الطاقة والماء، واقتراح تطبيق ضريبة دخل الشركات وضريبة القيمة المضافة.

وفي أبريل/نيسان 2016، وافق مجلس الأمة على زيادة تعرفة الكهرباء والماء تدريجياً بدءاً من مايو 2017. ومن المقرر أن توفر تلك الإجراءات للموازنة 500 مليون دينار أو ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وشرعت الحكومة في سبتمبر/آيلول 2016 بخفض الدعم على الوقود في خطوة لم تتطلب إصدار تشريعات جديدة. حيث ارتفعت أسعار منتجات البنزين بنسبة تتراوح فيما بين 42-62% لفئات الأوكتان المختلفة، ليرتفع بذلك سعر البنزين الممتاز (95 اوكتان)، الأكثر شعبية والذي يشكل 80% من الاستخدام، إلى 105 فلس أي بنسبة 62%. وسوف توفر تلك الخطوة للدولة 160 مليون دينار سنوياً، أو ما يعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي.