«تعويم الجنيه» يرفع ديون مصر إلى 55.8 مليار دولار خلال 2016

الثلاثاء 27 ديسمبر 2016 05:12 ص

شهد عام 2016 ارتفاعات تاريخية في مستوى ديون مصر، حيث وصلت ديون مصر الخارجية فقط إلى 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014 \ 2015، و42 مليار دولار منذ 30 يونيو/ حزيران 2013.

لحظة الانقلاب على «محمد مرسي»، أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/ تموز 2013، كانت ديون مصر الداخلية والخارجية 1.8 تريليون جنيه، فيما تخطت في عهد الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» 3.7 تريليون جنيه، بحسب شبكة «رصد».

في شهر يناير/ كانون ثان الماضي، أعلن البنك المركزي المصري، أن «إجمالي الدين العام المحلي قفز إلى نحو 259. 2 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر/ آيلول الماضي، مقابل نحو 116. 2 تريليون جنيه في نهاية يونيو/حزيران من نفس العام بزيادة قدرها 143 مليار جنيه، وفي نهاية يونيو/ حزيران 2015، بلغت ديون مصر الخارجية 48.1 مليار دولار».

ومع دخول العام الجديد، قفزت ديون مصر مرة أخرى، ففي شهر مارس/ آذار 2016، قال البنك المركزي، في بيان رسمي له، إن الدين الخارجي المستحق على مصر، ارتفع بمعدل 11.2%، حيث بلغ 53.4 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس/ آذار 2016 مقارنة بـ48.1 مليار دولار فى نهاية يونيو/ حزيران 2015، بارتفاع قدره 5.4 مليار دولار.

وفي شهر مايو/ آيار الماضي، كشف البنك المركزي المصري، في تقرير له، عن أن متوسط  نصيب المواطن المصرى من الدين الخارجى المستحق على مصر، سجل 491.2 دولار، ما يعادل 4360 جنيهًا، فى نهاية ديسمبر/ كانون أول الماضى.

7.7 مليار دولار حجم الارتفاع في الدين الخارجي

وأعلن البنك المركزى ارتفاع حجم الدين الخارجى بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالى الماضى 2015/2016 بمقدار 7.7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلى 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار فى نهاية العام المالى 2014/2015.

وأرجع البنك المركزى المصري، فى أحدث تقرير له، الارتفاع إلى زيادة كل من صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليار دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، مما أدى إلى زيادة الدين الخارجى بنحو 300 مليون دولار.

ولفت «المركزى» إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى (متوسط وطويل الأجل) فقد بلغت نحو 5.2 مليار دولار خلال الفترة العام المالى 2015/2016، منها الأقساط المسددة نحو 4.3 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 900 مليون دولار.

وأشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتبلغ 17.6% فى نهاية يونيو/ حزيران الماضى مقابل 14.8% فى يونيو/ حزيران 2015.

وفى نفس السياق، أوضح المركزى المصري ارتفاع إجمالى الدين العام المحلى إلى 2.619 تريليون جنيه فى نهاية يونيو/حزيران الماضى منه 87.3% مستحق على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية و8.7% على بنك الاستثمار القومى.

وأشار البنك المركزى إلى أن رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.285 تريليون جنيه بنهاية يونيو/ حزيران الماضى بزيادة قدرها 414.3 مليار جنيه خلال الفترة العام المالى 2016/2015 .

وأوضح التقرير أن صافى رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 103.7 مليار جنيه بارتفاع بلغ 92.3 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومى نحو 230.2 مليار جنيه، بانخفاض 3.4 مليار جنيه (تمثل صافى مديونية بنك الاستثمار القومى مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون).

نصيب المواطن المصري من الديون

وبالنسبة لنصيب المواطن المصري، من الديون الخارجية لمصر، والتي بلغت نحو 55.8 مليار دولار، طبقا لآخر بيان صادر عن البنك المركزي المصري في نهاية العام المالي 2015-2016، هو 600 دولار أمريكي أي ما يعادل 10.800 جنيه مصري، وذلك لو تم توزيع الـ 55.8 مليار دولار «الدين الخارجي»، على عدد سكان القطر المصري الـ 90 مليون نسمة.

وأما بالنسبة لنصيب المواطن المصري من الدين العام، فقد بلغ حوالي 29 ألف جنيه، وذلك بعد توزيع إجمالي الدين العام والذي يبلغ 2.619 تريليون جنيه، طبقا لبيانات البنك المركزي المصري، على عدد السكان الـ 90 مليون نسمة.

وكشف تقرير للبنك المركزي في سبتمبر/آيلول الماضي، أن 7 دول تمتلك حوالي 51% من إجمالي ديون مصر الخارجية بنهاية العام الماضي، حيث تمتلك (السعودية، والكويت والإمارات) 37.3% من ديون مصر الخارجية، بينما تستحوذ ألمانيا 6 % من الديون المصرية، تليها اليابان بـ 4.6%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية 4.2%، ثم فرنسا 3.1%، بينما تمتلك المنظمات الدولية 27% من الديون المصرية.

 ارتفاع الدين الداخلي والخارجي إلى 3.7 تريليون جنيه

 كان الدكتور «محمد فؤاد»، عضو مجلس النواب المصري عن حزب الوفد، تقدم بسؤال للمهندس «شريف إسماعيل» رئيس مجلس الوزراء المصري، والدكتور «عمرو الجارحي» وزير المالية المصري، حول عدم توافر بيانات محدثة لموقف الدين العام سواء الداخلي أو الخارجي حيث كان آخر موقف في مارس/ آذار 2016.

وقال فؤاد، «بما هو معلن رسميا يتبين لنا أن في أكتوبر/ تشرين أول الماضي قبل تعويم الجنيه، أعلن البنك المركزي عن إرتفاع حجم الدين الخارجي بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2016/2015 بمقدار 7.7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلي 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2015/2014».

وأضاف أن البنك المركزي أوضح إرتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.619 تريليون جنيه في نهاية يونيو/ حزيران الماضي منه 87.3% مستحق على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الإقتصادية، و8.7% على بنك الإستثمار القومي.

وأكد أنه بحساب الدين الخارجي والداخلي بعد إضافة الشريحة الأولى من تمويل صندوق النقد نصل إلى قرابة 3.7 تريليون جنيه، وبإفتراض أن الناتج المحلي المعلن يقدر بـ  2.4 تريليون جنيه، تتعدى نسبة الدين للناتج المحلي 140%.

وأشار«فؤاد» إلى أن هذه الأرقام لا تحتوي على بعض المعطيات التي من شأنها أن تعطي صورة أكثر قتامة كالشريحة الثانية من تمويل صندوق النقد، وقرض البنك الدولي والذي يبلغ مليار دولار، وطرح السندات الدولارية المزمع بيعها بإجمالي متوقع 3 مليارات دولار.

وتساءل: «كيف للحكومة أن تصل لنسبة دين تبلغ 88% من الناتج المحلي بحلول عام 2018؟ كما جاء في برنامج الحكومة التي اكتسبت علي أساسه ثقة المجلس، وما هي الخطة التي ستنخفض بنسبة الدين من 140% إلي 88% في خلال عام ونصف؟، وكيف للدولة المصرية أن تحقق الإستدامة في سداد إلتزاماتها من الديون الخارجية والداخلية في مثل هذا الوضع شديد التعقيد».

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

ديون مصر الخارجية تعويم الجنيه البنك المركزى المصرى أزمة الدولار البنوك المصرية