أعلنت وزارة الخارجية «الإسرائيلية»، الثلاثاء، أن الدولة العبرية ستقوم «مؤقتاً بتقليص الزيارات والعمل من سفارات» الدول التي صوتت لصالح قرار مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، والذي أدان الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا إلى وقفه.

وفي رسالة إلى الصحفيين، أكد المتحدث باسم الوزارة، «إيمانويل نحشون» نفيه للأنباء التي تحدثت عن تعليق العلاقات مع هذه الدول، موضحا أن الصحيح هو أن «إسرائيل ستقوم مؤقتا بتقليص الزيارات والعمل مع السفارات»، دون تقديم المزيد من التفاصيل، حسب وكالة «فرانس برس».

من جانبها، قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل أن وزراء الخارجية «الإسرائيلية» لن تستقبل خلال هذه الفترة (لم تحدد مدتها) سفراء ووزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين واليابان وأوكرانيا وأنغولا ومصر وأوروغواي وإسبانيا والسنغال ونيوزلندا، كما لم يتمكن هؤلاء من التواصل مع رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو».

وهذه الدول هي التي صوتت في مجلس الأمن لصالح مشروع تجريم الاستيطان، إضافة إلى ماليزيا (التي ليس لها علاقات مع إسرائيل) وفنزويلا (التي قطعت علاقاتها مع الدولة العبرية في يناير/كانون الثاني 2009 احتجاجا على الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة آنذاك).

بدورها، أعربت «تسيبي حوتوفلي»، نائبة وزير الخارجية »الإسرائيل» عن قلقها من أن الدولة العبرية ستفقد فرصتها لشرح موقفها عبر إلغاء الزيارات، إلا أنها تؤيد ذلك مشيرة إلى أنه «لا يمكن اعتبار إسرائيل أمرا مفروغا منه».

وقالت «حوتوفلي»، في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه لا يمكن السماح للدول بأن «تأتي للحج إلى إسرائيل لتتعلم المزيد عن مكافحة الإرهاب وصد الهجمات الإلكترونية والتقنيات الزراعية، ثم القيام بما ترغب به في الأمم المتحدة».

كما أوردت وسائل الإعلام العبرية أن «نتنياهو»، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، طلب من المسؤولين تقليل الزيارات لأقل قدر ممكن إلى الدول التي صوتت لصالح القرار.

وألغيت زيارتان أو تم تأجيلهما على الأقل، منهما زيارة مقررة هذا الأسبوع لرئيس الوزراء الأوكراني «فولوديمير غرويسمان»، وزيارة مقررة لوزير الخارجية السنغالي.

كما تناقلت تقارير أيضا قيام نتنياهو بإلغاء لقاء الشهر المقبل في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، مع رئيسة وزراء بريطانيا «تيريزا ماي»، ولم يتضح إن كان الاجتماع مقررا رسميا في الأصل أو إذا ألغي فعلا.

ويطالب النص الذي تم تبنيه الجمعة «إسرائيل» بأن »توقف فورا وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية»، ويؤكد أن المستوطنات «ليس لها شرعية قانونية».

وللمرة الأولى منذ 1979، لم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار، بينما كانت تساند «إسرائيل» في هذا الملف البالغ الحساسية، وقد سمح امتناعها عن التصويت في إقرار النص.

من جانبه، دافع «نتنياهو»، الإثنين، عن موقفه عقب التصويت في الأمم المتحدة، مؤكدا أنه «رد فعل عاقل وصارم ومسؤول وطبيعي، من قبل شعب يوضح لدول العالم أن ما تم القيام به في الأمم المتحدة غير مقبول بالنسبة لنا».

وأضاف: «علاقاتنا مع دول العالم لن تتضرر، بل ستتحسن بمرور الوقت، لأن دول العالم تحترم الدول القوية التي تصر على مواقفها ولا تحترم الدول الضعيفة التي تخنع وتحني رأسها».