حذر «أفيخاي مندلبليت» مستشار الحكومة الإسرائيلية، رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو»، من تداعيات إقرار قانون «التسوية» الخاصة بتشريع «الاستيطان» في الضفة الغربية.

ونقلت وكالة «الاناضول»، عن صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، واسعة الانتشار، أن المستشار القانوني للحكومة، أبلغ «نتنياهو»، بأنه لن يدافع عن القانون، في حال «تقديم المتضررين التماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)».

وأضافت الصحيفة: «يرى ماندلبليت إن قانون التسوية غير دستوري، ويخشى من أنه سيدفع الدراسة الأولية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية إلى تحقيق جنائي».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قد قالت منذ عامين إنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسمياً، ما إذا كانت ستجري تحقيقاً جنائياً في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها، وهي الاستيطان في الضفة الغربية، والحرب على غزة والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يصوّت الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، الإثنين، على مشروع القانون، بالقراءتين الثانية والثالثة (الأخيرة).

ويُرجح إقرار مشروع القانون، نظراً لدعم الحكومة الإسرائيلية له.

وكان «نتيناهو»، قد قال في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية أمس: «سنطرح غدا (اليوم) أمام الكنيست ما يسمى بقانون التسوية».

وأضاف، بحسب نص التصريح: «يهدف القانون إلى تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) مرة واحدة وللأبد وإلى إحباط المحاولات المتكررة للمس بالاستيطان».

وكان الكنيست الإسرائيلي قد أقر مشروع القانون بالقراءة الأولى مطلع الشهر الماضي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية حينها، إن «نتنياهو» دفع باتجاه تأجيل إقراره نهائياً، إلى ما بعد رحيل إدارة «باراك أوباما»، وقدوم إدارة «دونالد ترامب».

ويتيح مشروع القانون، في حال إقراره بشكل نهائي، مصادرة أراضِ خاصة فلسطينية (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.

كما يمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات، ويعتمد مبدأ التعويض بالمال أو الأراضي.

وجاء مشروع القانون الإسرائيلي بمبادرة من كتلة «البيت اليهودي» (يمينية)، في أعقاب أزمة مستوطنة عامونة، التي قضت محكمة العدل العليا بتفكيكها، بعد أن تبين أنها أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.

وكانت منظمة «ييش دين» (الترجمة بالعربية: هناك قانون) الحقوقية الإسرائيلية قد قالت في تصريح سابق، إن هذا القانون «يشكل انتهاكاً سافراً لحق التملّك».

وأضافت: «هذا القانون يمنع الفلسطينيين حتى من تقديم اعتراض على سرقة أراضيهم».

وأشارت إلى إن القانون، يهدف إلى «تجريد الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة من أراضيهم، ومن ثم ّ نقلها للمستوطنين الخارجين عن القانون».

وكانت وزارة الخارجية التركية، قد أعربت الشهر الماضي، في بيان أصدرته، عن قلقها من مشروع القانون، الذي قالت إنه يمضي قدما في شرعنة المساكن المبنية على أراض ذات ملكية خاصة للفلسطينيين.

ودعت الحكومة الإسرائيلية، إلى وضع حد لـ«انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والدولية في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها».

واعتمد مجلس الأمن الدولي، في 23 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قراراً يدعو (إسرائيل) إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ومنذ وصول الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» للرئاسة، صادقت الحكومة الإسرائيلية، على قرارين لبناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وكان «نتنياهو» أبلغ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، أنه قرر رفع كل القيود على البناء الاستيطاني في القدس الشرقية.

وكانت إدارة الرئيس السابق «باراك أوباما» تعارض توسيع المستوطنات في إطار سعيها للتوصل إلى اتفاق سلام يفضي إلى حل الدولتين.