دعا مجلس الأمة الكويتي «البرلمان»، حكومة بلاده، بالسعي نحو إقامة سدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعة التي ارتكبها نظام «بشار الأسد» وحلفاؤه في حلب السورية.

جاء ذلك، عقب جلسة طارئة عقدها الثلاثاء، بخصوص الأوضاع الإنسانية التي شهدتها حلب، بدعوة من رئيس المجلس «مرزوق الغانم» بناء على طلب مقدم من 10 نواب.

وطالب البرلمان، وزارة الخارجية الكويتية بالتحرك عربيا ودوليا للسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بإحالة «جرائم الإبادة الجماعة والجرائم ضد الإنسانية» في حلب للمحكمة الجنائية الدولية.

كما تضمنت التوصيات، مطالبة الخارجية الكويتية بالتحرك دوليا لإغاثة الشعب السوري، كما دعت لإلحاق السوريين بأهلهم (لم يعرف عددهم) في الكويت، وزيادة القوافل الصحية.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ «صباح خالد الصباح» في بيان الحكومة الذي تلاه أثناء انعقاد الجلسة، إن «الكويت دائما تؤكد ضرورة أن يكون الحل السياسي هو الأمثل بدلا من اللجوء لخيار القوة مع الشعب الأعزل».

وأضاف أن بلاده «ستضافت (في وقت سابق) 3 مؤتمرات للمانحين لدعم الأشقاء السوريين، ودفعت ما يقارب المليار و609 مليون دولار خلال تلك المؤتمرات»

وتوالى النواب الكويتيون في الحديث عن مأساة حلب، فقال النائب «عي الدقباسي» (مستقل) إن «العالم صمت صمتا مريبا عما يحصل في حلب من كوارث»، مطالبا بلاده «بوقف الدعم عن كل المنظمات التي صمتت على ما يحصل في سوريا ومن بينها جامعة الدول العربية».

أما النائب «جمعان الحربش» (إخوان مسلمين)، فقال إن «ما يحدث في سوريا وصمة عار على جبين الدول العربية، والأهالي يستنجدون ولا أحد يمدهم بالسلاح».

فيما قال النائب «وليد الطبطبائي» (إسلامي سلفي)، إن «الأبطال في حلب واجهوا منظمومة دول مثل روسيا وإيران، وحلب لم تسقط وإنما سقطت أقنعة الكثيرين مثل تنظيم الدولة الإسلامية وحزب الله وروسيا وأمريكا.. اليوم حلب وغدا إدلب (شمال سوريا)».

والأسبوع الماضي، شهد تلاسنا برلمانيا في الكويت بين فريقين، أحدهم يؤيد قوات المعارضة السورية، ويندد بما حل بالمدينة الشمالية من قتل ودمار، وفريق آخر، يدعم النظام السوري والتنظيمات الإرهابية الأجنبية الموالية له، ويعتبر ما حدث تحريرا، وهو ما حذر معه كتاب في الكويت من هذا «الاصطفاف الطائفي البغيض».

وسبق أن أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، عن تكفل رئيس مجلس الأمة الكويتي «مرزوق الغانم»، بنقل وإجلاء عشرات الآلاف من المتضررين والنازحين السوريين من مدينة حلب الشرقية إلى المناطق السورية الآمنة عند الحدود التركية.

وأطلقت قوات النظام والمجموعات الإرهابية الموالية لها، في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، حملة عسكرية كبيرة على أحياء حلب الشرقية المحاصرة، وبعد سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى وتدهور الأوضاع الإنسانية داخل المدينة، تم التوصل إلى اتفاق بإخلاء المحاصرين، نتيجة لمفاوضات بين المعارضة والنظام بوساطة تركية ورعاية روسية.

وفي 22 ديسمبر/كانون أول، استكملت عمليات إجلاء المدنيين وقوات المعارضة من الأحياء الشرقية لمدينة حلب السورية، ومع خروج المحاصرين باتت كامل الأحياء الشرقية خاضعة لسيطرة النظام السوري والمجموعات الأجنبية الإرهابية الموالية له.