أوضح عضو بمجلس نقابة الأطباء بمصر، أن القانون يقضي بعقوبة السجن عامين لكل من يطلق على نفسه لقب «دكتور» دون حصوله على الدكتوراه من كلية الطب.
وقال الدكتور «خالد سمير» إن القانون يطبق على حالات مثل كتابة لقب «الدكتور» على لافتات وواجهات الصيدليات في الشوارع، وكذلك على خريجي كليات الصيدلة أو العلاج الطبيعي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بنحبك يا مصر»، على قناة «إل تي سي» الفضائية المصرية، أنه لا يقبل بإهانة أي شخص ويهتم بتحقيق المصلحة العامة للمريض وليس أي شيء دون ذلك، موضحا أن الأزمة سببها في الأساس عدم وجود رقابة حقيقية ورغبة بعض أعضاء النقابة في إظهار عدم وجود فارق بين الحاصلين على الدكتوراه وغير الحاصلين عليها وهو ما يضر بصحة المريض في النهاية.
ورفض عضو مجلس نقابة الأطباء دعوات نقابة العلاج الطبيعي لتوجه المرضى إليهم لتشخيص حالتهم قبل اللجوء إلى طبيب متخصص.
