مصر.. «غرفة الدواء» تنفي تعديل المقترح النهائى لزيادة الأسعار

الخميس 29 ديسمبر 2016 03:12 ص

نفى مسؤول في قطاع الدواء المصري، تعديل المقترح النهائى المتفق عليه بين وزارة الصحة والشركات بشأن تحريك أسعار الدواء.

وقال الدكتور «هشام حجر» رئيس شعبة الأدوية بغرفة الدواء ومستحضرات التجميل، إن «الغرفة لم تتلق أى إخطار من وزارة الصحة يتضمن تعديل اتفاق تحريك الأسعار وأيضا إعفاء أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب من الزيادة المقررة».

وأشار «حجر» الى أن آخر اتفاق بين الشركات والوزارة تضمن أن تكون الزيادة على جميع المستحضرات لكل شركة على أن تكون الزيادة لـ 5 مستحضرات براند للشركات المحلية والأجنبية و7 مستحضرات للمصانع الصغرى، بحسب صحيفة «المال».

يأتى ذلك بعد تصريحات لمسئولي وزارة الصحة وأعضاء من لجنة الصحة بالبرلمان المصري، تتضمن اتفاق الوزارة مع الشركات على تعديل المقترح النهائى المتفق عليه بين الوزارة والشركات بحيث تتضمن إعفاء أدوية الأمراض المزمنة وكذلك تعديل بند السماح للشركات باختيار الأصناف التى سيتم رفعها بحيث يكون للوزارة الحق فى اختيارها.

ونص الاتفاق بين الشركات والوزارة على تحريك أسعار 15% من الأدوية المحلية من خلال شرائح حيث سيرفع المستحضر الذى يتراوح سعره من جنيه إلى 50 جنيهًا بنسبة50%، ومن 50 إلى 100 سيزيد 40%، والدواء المحلى الأكثر من 100 جنيه سيزيد 30%.

كما تضمن الاتفاق تحريك أسعار 20% من الأدوية المستوردة حيث إن المستحضرات المستوردة التى يتراوح سعرها من جنيه إلى 50 جنيها ستزيد 50%، وما فوق 50 سيزيد 40%.

وتوقع «حجر» أن يوقع مجلس الوزراء المصري اليوم على القرار الذى تم التوافق عليه، مشددا على أنه لا توجد أى تعديلات فى أى بند حتى الآن.

واجتمعت شركات الأدوية عدة مرات مع وزير الصحة والسكان «أحمد عماد» بهدف الاتفاق علي زيادة جديدة في أسعار الأدوية دون التوصل لنتيجة.

وبعد فشل جميع اللقاءات والاجتماعات، صعدت شركات الأدوية باللجوء إلى وزارة الاستثمار والصناعة ومجلس الوزراء والرئاسة، حتي نجحت مؤخرًا في التوصل لزيادة في أسعار الأدوية.

وتعاني وزارة الصحة والسكان من نقص ما يزيد علي ٨٥٠ صنفًا دوائيًا من الأسواق، مما دفع الوزير بإصدار قرار زيادة قرابة ٧ آلاف مستحضر ما بين 2 إلي 6 جنيهات، لتوفير هذه النواقص التي توقفت الشركات من إنتاجها بحجة البيع بسعر أقل من التكلفة مما يكبدها خسائر كبيرة.

فشل الوزير في توفير هذه النواقص رغم وعوده مرارا وتكرارا بتوفير هذه الأدوية، وهدد شركات الأدوية بالتراجع عن قرار زيادة الأسعار خلال ٣ أشهر في حالة عدم توفير النواقص، وذلك خلال شهر مايو/آيار الماضي.

ورغم مرور قرابة ٧ أشهر لم يستطع الوزير توفير نواقص الأدوية بل ارتفعت لـ قرابة ٢٠٠٠ صنف دوائي، وأيضا لم يستطع تنفيذ قراره بالتراجع عن الأسعار.

وفي وقت سابق، قال «رياض أرمانيوس» نائب رئيس غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية «مستقل»، إن «تكاليف إنتاج شركات الدواء قد ترتفع بنسبة تصل 50% بسبب تعويم الجنيه».

  كلمات مفتاحية

صناعة الدواء نقص الأدوية وزارة الصحة تعويم الجنيه نقابة الصيادلة