أعلن البنك المركزي المصري، مساء أمس الخميس، تراجع إيرادات السياحة الوافدة إلى مصر بنسبة 56.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري 2016/2017، مقارنة بنفس المدة من العام المالي السابق.

وقال البنك في بيان إن إيرادات السياحة بلغت 758.2 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري (من بداية يوليو/تموز حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي)، مقابل 1.7 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي (2015/2016)، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي.

وتعتمد مصر بشكل أساسي على إيرادات السياحة لتوفير النقد الأجنبي، إلا أن سلسلة أزمات آخرها سقوط طائرة ركاب تابعة لشركة «مصر للطيران» في البحر المتوسط منتصف مايو/أيار الماضي، دفعت باتجاه مصاعب أخرى لصناعة السياحة المصرية.

وفي سياق غير بعيد، أشار البنك المركزي إلى أن مدفوعات السفر إلى الخارج (سفر المصريين إلى الخارج) سجلت نحو 1.1 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 791.5 مليون دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وأوضح المركزي المصري أن رسوم المرور في قناة السويس تراجعت بمعدل 4.8% لتسجل نحو 1.3 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 1.4 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

كما تراجعت تحويلات العاملين بالخارج إلى 3.396 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 4.373 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، وفق بيان البنك المركزي.

وارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وفق البيان، ليسجل نحو 1.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل نحو 1.4 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وأعلن البنك المركزي المصري أن الاقتصاد المصري حقق فائضا في ميزان المدفوعات بنحو 1.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري 2016/2017، مقابل عجز بلغ نحو 3.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.

وميزان المدفوعات هو بيان إحصائي يسجل كل المبادلات التجارية (السلعية والخدمية)، وجميع التدفقات المالية التي تتم خلال السنة بين مصر وبقية دول العالم.