قررت الحكومة التركية زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 8% ابتداء من مطلع العام الجديد 2017.

وأعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، «محمد مؤذن أوغلو»، رفع الحد الأدنى لأجور العمال والموظفين في عموم البلاد إلى 1404 ليرات تركية (397 دولاراً أمريكياً).

وأشار «مؤذن أوغلو» في تصريحات له، أمس الخميس، إلى أن الاجتماعات والمناقشات التي عقدتها لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور أسفرت عن الاتفاق على رفع الحد الأدنى من 1300 إلى 1404 ليرة، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وكانت تركيا قد رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% بداية عام 2015 حيث وصل إلى 1300 ليرة تركية.

أما بالنسبة للمتزوجين ومن لديهم 3 أطفال سيكون صافي الحد الأدنى للأجور 1500 ليرة تركية.

وأظهرت بيانات، أمس الخميس، أن مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا انخفض أكثر من 18 % إلى مستوى قياسي في ديسمبر/ كانون الأول بما يشير إلى توقعات أكثر تشاؤما بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 1.8 % في الربع الثالث.

وقال معهد الإحصاء التركي، إن «المؤشر - وهو مقياس واسع للثقة في الاقتصاد - نزل إلى 70.52 نقطة في الشهر الأخير من العام مقارنة مع 86.55 في الشهر السابق».

وهذا هو أدنى مستوى للمؤشر منذ أن بدأ معهد الإحصاء في جمع البيانات في يناير/ كانون الثاني 2012. ويعكس المؤشر توقعات اقتصادية متفائلة حين يتجاوز المئة بينما يشير إلى توقعات متشائمة حين يقل عن هذا المستوى.

وكان المؤشر ارتفع في نوفمبر/ تشرين الثاني 7.4 % إلى 86.55 نقطة.

وتتجلى المعنويات السلبية تجاه تركيا في الانخفاضات الحادة التي سجلتها الليرة هذا العام حيث هبطت العملة التركية نحو 19 % أمام الدولار.

وقالت وزارة السياحة التركية، أمس الخميس، إن عدد الأجانب الذين زاروا تركيا انخفض 21.35 % إلى 1.35 مليون في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتضرر قطاع السياحة - الذي يضيف نحو 30 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي كل عام - جراء سلسلة من التفجيرات أُلقيت مسؤوليتها على «تنظيم الدولة» والمسلحين الأكراد، وبسبب أزمة دبلوماسية مع روسيا اندلعت قبل أكثر من عام. واتفقت موسكو وأنقرة في أغسطس/ آب على تطبيع العلاقات بينهما.