قارب حجم المديونية الخارجية الإجمالية لـ 20 دولة عربية تريليون دولار في نهاية عام 2016، فيما يُتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لها 207 مليارات دولار ليصل إلى 2670 مليار دولار خلال عام 2017، وفقاً لتقرير اقتصادي صدر أخيرَا.

ووفقاً للتقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، فإن حجم الديون الخارجية زاد من 426.4 مليارات دولار كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2011 إلى 891 مليار دولار عام 2014، ثم إلى 878 مليار دولار عام 2015، ثم إلى 923.4 مليارات دولار عام 2016، وذلك مع إقدام عديد من دول المنطقة على الاقتراض وإصدار سندات دين سيادية لتمويل العجز في موازنتها العامة.

وبحسب التقرير - اطلعت «الاقتصادية» السعودية على نسخة منه -، فقد ارتفع مؤشر الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 30.3% كمتوسط للفترة بين عامي 2000 و2011، إلى 32% عام 2014، ثم إلى 43.3% عام 2015.

أما على صعيد الناتج المحلي الإجمالي للـ 20 دولة المتوافرة بياناتها، فقد تراجع بمقدار مليارين، حيث انخفض من 2465 مليار دولار من العام الماضي إلى 2463 العام الجاري، مع توقعات بمعاودة ارتفاعه 207 مليارات دولار ليبلغ 2670 مليار دولار لعام 2017.

وذكر التقرير، أنه وفقا للمعايير الدولية الثلاثة الصادرة عن البنك وصندوق النقد الدوليين لحدود المديونية الخارجية الآمنة، تشير البيانات إلى وجود عشر دول عربية ضمن الحدود الآمنة للمديونية الخارجية للمعيار الأول، حيث لا تتجاوز فيها نسبة الديون من الناتج المحلي الإجمالي حاجز 50% لعام 2015، في حين توجد سبع دول عربية تراوح فيها النسبة بين 50% و90%، ودولتان تزيد فيهما النسبة على 100% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بالمعيار الثاني المتعلق بنسبة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية التي تعتبر في الحدود الآمنة إذا لم تتعد نسبة 132%، يوجد عدد أقل من الدول، أما فيما يتعلق بأعباء خدمة الدين الخارجي إلى حصيلة الصادرات السلعية والخدمية التي تعتبر بصفة عامة في الحدود الآمنة إذا لم تتعد 25%، فيوجد عدد مقبول من الدول العربية. وتوقع التقرير، تراجع الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية في الدول العربية إلى 1001 مليار دولار عام 2017، كنتيجة لقيام دول خليجية بالسحب من احتياطاتها لتمويل عجز موازناتها الحكومية، وذلك بعدما كانت تلك الاحتياطات قد قفزت من متوسط سنوي يبلغ 557 مليار دولار خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2011 إلى 1061 مليار دولار في عام 2016. في حين ارتفعت قيمة الاحتياطات الدولية في ست دول عربية خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، وتراجعت في 12 دولة عربية.