رسم كبير المحللين للتصنيفات السيادية لدى مؤسسة «موديز» صورة متفائلة يكسوها الحذر للاقتصادات الخليجية في 2017، حيث تأثير أسعار النفط الذي يمول الجزء الأكبر من ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع «ستيفن ديك»، في مقابلة مع أحد المواقع الإلكترونية أمس الجمعة، أن يشهد العام الجديد المزيد من الإصلاحات الجذرية لمعظم دول مجلس التعاون على الصعيد الاقتصادي، مع توقعات بمزيد من الرفع لأسعار الطاقة المتدنية على مراحل، خصوصًا في الدول الأكثر عرضة لتقلبات الأسعار، على غرار البحرين وعمان، بحسب مواقع.

ورأى «ديك» أن الإنفاق الحكومي في دول الخليج سيتحسن في 2017 في ما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، مع تعافي أسعار الخام التدريجي وتوقعات بتوجه الحكومات الخليجية نحو تسييل الأصول المملوكة لها بالخارج أو إصدار أدوات دين بالأسواق العالمية لتلبية احتياجاتها التمويلية الداخلية و«تنقيد» العجز في ماليتها العامة.

وقال: «حاولت الدول الخليجية تفادي تأثير تقلبات أسعار النفط، وواصلت الإنفاق هذا العام، وهو ما انعكس بالسلب على موازنات تلك الدول من حيث ارتفاع نسبة العجز، فيما عدا قطر والكويت، وهما الأكثر صلابة من وجهة نظري، لمواجهة الهبوط الحاد في أسعار النفط».

وأضاف: «سيكون هذا العام حازمًا في ما يتعلق بترشيد الإنفاق وإصلاح أنظمة دعم الطاقة وإصلاح النظام الضريبي لدول المجلس، فالأسعار التي تقدمها الحكومات الخليجية لمواطنيها من بين الأقل عالميًا على صعيد أسعار الطاقة».

توقف الإصلاحات

وفي معرض رده على سؤال حول أسباب توقف دول الخليج عن إجراء الإصلاحات في حال ارتفاع أسعار النفط في 2017، يقول: «نحن نعتقد، في موديز، أن الأسعار ستتعافى قليلًا في 2017 عند مستوى 65 - 70 دولارًا للبرميل لخام برنت على وجه التحديد، وهذا التعافي سيعطي الحكومات الخليجية فرصة للمناورة وعدم فرض الإصلاحات كلها مرة واحدة»، وأضاف: «ولكن تلك الإصلاحات تنبع ضرورتها من الرغبة الحقيقية لتلك الدول في تقليل اعتماد الاقتصاد على الموارد الهيدروكربونية، فتعافي الأسعار هنا سيعطي فرصة لوضع جدول زمني مرن لتطبيق تلك الإصلاحات وليس لإبطائها».

كما تناول «ديك» الإصلاحات التي تقوم بها السعودية، وقال: «بدأت في تطبيقها بالتزامن مع رؤية 2030، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تحسن تلك المؤشرات، ولكنها في المقابل، ستكون مطالبة باتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية في حال استمرار تذبذب أسعار الخام»، وأضاف: «نتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بوتيرة أفضل في 2017، كما نعتقد أنه من الممكن أن يمثل نحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 انخفاضًا من نسبة تبلغ نحو 47% في 2015».

وبحسب المحلل الاقتصادي، فإن تقلبات أسعار النفط لن تؤثر على قطر أو الكويت، ويقول: «على سبيل المثال قطر، حيث يمثل القطاع الهيدروكربوني نحو 50% من الناتج المحلي، ولديها كم هائل من استثمارات خارجية في الأصول، وهو ما ساعدها بشكل كبير على تفادي تأثير تقلبات أسعار النفط على الاقتصاد، والأمر ذاته في الكويت ولكن بدرجة أقل، حيث نتوقع أن يظهر تأثير انخفاض إيرادات النفط».

تصنيفات ائتمانية

من جهة أخرى، قال «ديك» «إن موديز تأخذ بالاعتبارعند إجراء التقييمات الائتمانية، العديد من العوامل، منها الاحتياطيات الجيدة وأصول الثروة السيادية التي كونتها الدول الخليجية في أوقات ارتفاع أسعار النفط، والتي تستخدم كدرع واقية تحميها من تقلبات الأسعار، وتقييماتنا في العام الجديد ستعتمد بشكل رئيسي على وتيرة الإصلاحات والمرونة التي ستبديها الحكومات الخليجية في التعامل مع تسريع وتيرة الإصلاح إذا ما استمر الاتجاه الهبوطي القوي لأسعار الخام».