نفت مصادر مسؤولة بقطاع التأمين الإماراتي صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من إشاعات حول تأجيل تطبيق التعريفة الجديدة لوثيقتي التأمين على المركبات بنوعيها «الشامل» و«ضد الغير» مع بداية عام 2017.
وأكدت المصادر أن التعرفة الخاصة بأسعار الوثائق الصادرة عن مجلس إدارة هيئة التأمين جاءت نتاج دراسات اكتوارية دقيقة للخروج بأسعار عادلة ومتوازن تتناسب مع المعطيات والظروف الاقتصادية الراهنة في الدولة، لافتاً إلى أن إجراء أي تعديل لهذه الأسعار مرهون بتغير هذه الظروف وإصدار قرار مماثل من مجلس إدارة الهيئة، وفقا لصحيفة «الاتحاد» الإماراتية.
ومن جانبهم، قال مدراء تنفيذيون بشركات التأمين إن سوق التأمين في الإمارات يترقب زيادة أسعار وثائق التأمين على المركبات بنسبة تتراوح بين 40% و50% مطلع العام 2017.
وأشاروا إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع بدء سريان وثيقتي التأمين الجديدتين بنوعيها الفقد والتلف، والمسؤولية المدنية «الشامل»، والمسؤولية المدنية «ضد الغير»، والتعريفة الخاصة بهما.
وأكدوا أن الزيادة المرتقبة بالأسعار تأتي نظير المزايا والمنافع التي تم إضافتها لصالح المؤمن له بالوثيقتين التي يبدأ العمل بهما اعتبارا من اليوم، مثل السيارة البديلة، وزيادة الحد الأقصى للتعويض، وتوسيع التغطية لتشمل السائق والركاب وغيرها من المنافع الأخرى.
وقالوا إن كل منفعة تم إضافتها بالوثيقتين يترتب عليها أعباء مالية جديدة ستتحملها شركة التأمين المصدرة للوثيقة، ومن ثم تأتي هذه الزيادة في الأسعار لتحقيق التوازن بين سعر الوثيقة، والمخاطر والخدمات التي يتم تغطيتها.
وأوضحوا أن أسعار وثيقتي التأمين على المركبات، الصادرة بموجب قرار صادر عن مجلس إدارة هيئة التأمين والذي تتضمن حدود دنيا وقصوى لأسعار «الشامل» و«ضد الغير»، جاءت متوازنة بما يسهم في منع ممارسات حرق الأسعار، وتقليص التفاوت القائم في تسعير الوثائق بين الشركات، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة.
ووفق التعريفة، التي أصدرتها هيئة التأمين، يبلغ الحد الأدنى لسعر تأمين السيارة الصالون الخاصة سعة «4 سلندرات» من المسؤولية المدنية «ضد الغير» 750 درهماً، مقابل حداً أقصى يبلغ 1300 درهم، وبين 850 درهماً و1400 درهم للسيارة الصالون الخاصة سعة «6 سلندرات»، وبين 950 درهماً و1600 درهم للسيارة الصالون الخاصة سعة «8 سلندرات»، وبين 1300 درهم و2100 درهم للسيارة الصالون الخاصة أكبر«8 سلندرات».
وبالنسبة إلى سيارات الدفع الرباعي الخاصة يبلغ الحد الأدنى لسعر تأمين السيارة سعة «4 سلندرات» من المسؤولية المدنية «ضد الغير» 1000 درهم، مقابل حداً أقصى 1750 درهماً، وبين 1050 درهماً و1900 درهم لسعة «6 سلندرات»، وبين 1100 درهم و1950 درهما للسيارة سعة «8 سلندرات»، وبين 1200 درهم و2150 درهماً للسيارة الصالون الخاصة أكبر«8 سلندرات».
وفيما يتعلق بالأسعار المتوقع اعتمادها من قبل الشركات للتأمين لوثيقة التأمين «الشامل»، قال أبوزيد، إن معدل أسعار هذا النوع من التأمين للسيارة الخاصة الصالون يتراوح بين 3,5% إلى 4% من إجمالي سعر المركبة، ما يعني زيادة تقدر بنحو 40% مقارنة بالأسعار السابقة قبل سريات الوثيقة، فيما تتراوح أسعار التأمين الشامل لسيارات الدفع الرباعي بين 4,5% و6%، مما يعني زيادة بحدود 50% عن الأسعار السابقة.
ووفق التعريفة الجديدة، يبلغ الحد الأدنى لسعر التأمين «الشامل» على السيارة الصالون الخاصة 1300 درهم، مقابل حداً أقصى يبلغ 5% من إجمالي سعر المركبة، مع إضافة 120 درهما للتامين على السائق و30 درهما للراكب. وبالنسبة لأسعار التأمين الشامل على سيارات الدفع الرباعي الخاصة، يبلغ الحد الأدنى 2000 درهم، والحد الأقصى 7% من إجمالي سعر المركبة، مع إضافة 120 درهماً للتأمين على السائق و30 درهما للراكب.
وأصدر مجلس إدارة هيئة التأمين نظام تعرفات أسعار التأمين على المركبات استناداً إلى قرار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات والصادر في شهر سبتمبر الماضي.
واشتمل النظام على تعرفة الأسعار لوثيقة تأمين مركبة من المسؤولية المدنية، وتعرفة الأسعار لوثيقتي تأمين مركبة من الفقد والتلف ومن المسؤولية المدنية مجتمعتين، بحيث يعتبر النموذجان المرفقان بهذا النظام جزءاً لا يتجزأ منه.
وتلتزم شركات التأمين بتطبيق تعرفة الأسعار المبينة على جميع وثائق تأمين المركبات التي تصدرها بتاريخ العمل بهذا النظام اعتباراً من الأول من يناير 2017. وتمثل تعرفة الأسعار الواردة في هذا النظام فيما يخص وثائق التأمين من المسؤولية المدنية الحدين الأدنى والأعلى الواجب الالتزام بحدودهما، ولشركات التأمين حرية التنافس بتقديم الأسعار وفقا لخبرة الشركة مع العميل أو أي أسباب فنية أو اكتوارية، وبما لا يؤدي إلى تعريض مركزها المالي للخطر أو إلى ضياع حقوق المؤمن لهم.
ويبلغ عدد شركات التأمين التي تقدم خدمة التأمين على المركبات في الدولة 48 شركة، فيما يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة إلى 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
وبلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 20 شركة وطنية، و17 شركة أجنبية، وعدد الشركات التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين، شركتين وطنيتين، و8 شركات أجنبية، في حين تزاول شركة وطنية واحدة تأمين ائتمان الصادرات.
