أعلنت وزارة الداخلية السعودية القبض على ثلاثة من المشاركين في عملية اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف الشيخ «محمد الجيراني»، وتحديد هوية ثلاثة آخرين تجري عملية ملاحقتهم.

وصرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه إلحاقاً لما سبق التصريح به بتاريخ 15/ 3/ 1438هـ ‏بشأن ‏مباشرة الجهات الأمنية في محافظة القطيف بلاغ حول اختفاء فضيلة الشيخ «محمد عبدالله الجيراني» قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت صباح يوم الثلاثاء الموافق 14/ 3/ 1438هـ.‏

المتهمون

وقادت تحقيقات الجهات الأمنية إلى القبض على ثلاثة شاركوا في تلك الجريمة، وهم كل من ‏الموقوف «عبدالله علي أحمد آل درويش»، والموقوف «مازن علي أحمد القبعة»، والموقوف «مصطفى أحمد سلمان آل سهوان»، الذين كلّفوا من قبل المخططين والمنفذين لهذه الجريمة بأعمال المراقبة والرصد للمجني عليه، كما أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية ثلاثة من الجناة المتورطين في مباشرة جريمة الاختطاف، وهم كل من المطلوب «محمد حسين علي العمار»، والمطلوب «ميثم علي محمد القديحي»، والمطلوب «علي بلال سعود الحمد»، المعلن عنهم ضمن قائمة بتسعة مطلوبين بتاريخ 29/ 1/ 1438هـ، ووزارة الداخلية إذ تعلن عن هذه النتائج ‏لتحذّر الجناة المذكورين وشركائهم الآخرين الذين تتطلب مصلحة التحقيق عدم الإفصاح عن أسمائهم في هذه المرحلة من المساس بحياة فضيلته.

إفراج فوري

ودعتهم الوزارة إلى الإفراج الفوري عنه وتحمّلهم المسؤولية الجنائية الكاملة في حال تعرضه لأي مكروه، كما تدعو في الوقت نفسه كل من تتوفر لديه معلومات عن هؤلاء ‏المطلوبين أو من سبق الإعلان عنه من المطلوبين أو أي معلومات عن مكان وجود المختطَف إلى المبادرة بالإبلاغ ‏عن ذلك على الرقم "990"، أو أقرب جهاز أمني وإلا سوف لن يكون أي شخص تكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أوصله له بإخفاء أي معلومات عن هذه الجريمة بمنأى عن المساءلة واعتباره شريكاً فيها.

مكافآت مالية

ولفتت إلى أنه يسري في حق من يبلغ عن أي منهم المكافآت المقررة بالأمر السامي الكريم رقم 8/ 46142 وتاريخ 26/ 9/ 1424هـ ‏والذي يقضي بمنح مكافأة مالية مقدارها مليون ريال لكل من يدلي بمعلومات تؤدي للقبض على أحد المطلوبين، وتزداد هذه المكافأة إلى 5 ملايين في حال القبض على أكثر من مطلوب، وإلى 7 ملايين في حالة إحباط عملية إرهابية.

وكان الشيخ «الجيراني» تعرض للاعتداء مرتين سابقاً، حيث قام مجهولون بالاعتداء على ممتلكاته الخاصة، والتي كانت متوقفة أمام منزله الثاني في حي الدخل المحدود بجزيرة تاروت.

وكان مجهولون أضرموا النار في منزل وسيارة القاضي «الجيراني» فدمرته بالكامل، وتسبّب الحادث في ترويع وإصابة اثنين من أبناء القاضي بجروح متفاوتة واختناق عدد من أفراد عائلته، في حادثة استغرب لها الكثير من أبناء محافظة القطيف.

وأنقذ أهالي الحي العائلة من موت محقق إثر اندلاع الحريق بمنزلهم الكائن ببلدة الربيعية، حيث أصيبوا بالاختناقات جراء كثافة الأدخنة، بعدما حاصرتهم النيران قبل وصول فرقة الدفاع المدني إلى موقع الحادث، التي سيطرت على النار قبل امتدادها إلى بقية المنزل.

وعرف عن الشيخ «الجيراني» شدته في تصريحات صحفية بالأخذ على أيدي الفئة التي تحاول المساس بأمن هذه البلاد المقدسة، مشيرا إلى أن منفذي أعمال الشغب بمحافظة القطيف هم قصر وغير راشدين ولا أحد من العقلاء والحكماء يوافقهم على أعمالهم، وهذا الأمر مرفوض من أهالي محافظة القطيف، ومن قام به هم فئة قليلة جدا ولا تمثل أهالي القطيف الشرفاء، ويعمل الشيخ «الجيراني» قاضيا مكلفا في دائرة الأوقاف والمواريث في محافظة القطيف، ويتخذ من مكتبه مقرا لإمضاء عقود الزواج والطلاق وما يتعلق بأعمال الدائرة.

هذا وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل الشيخ «منصور بن عبدالرحمن القفاري» اهتمام وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور «وليد بن محمد الصمعاني» بقضية اختفاء قاضي دائرة الأوقاف والمواريث بمحكمة القطيف الشيخ «محمد الجيراني».

وقال إن «الوزير وجه مدير فرع الوزارة في المنطقة الشرقية بالتواصل المستمر مع أسرة القاضي الشيعي والجهات المعنية لحين عودته إلى ذويه سالما معافى، بإذن الله».