عندما حجز «محمد» سيارة جديدة في معرض أوتوماك الأخير مع وعد باستلامها بعد أربعة أشهر، لم يكن يتوقع أن الشركة التي تعاقد معها ستراوغ من أجل تأخير تسليمه سيارته قدر ما تستطيع أملا في بيعها بسعر أعلى، إذ أن السعر النهائي يُحدد وقت الاستلام.

وقال «محمد» وهو موظف في إحدى الجهات التابعة لوزارة الصناعة «أنا حجزت سيارة نيسان في معرض أتوماك مقابل ألفين جنيه (110 دولار)، على أن أتسلمها بعد 4 أشهر، لكني فوجئت أن الشركة تريد أن تؤخر التسليم، وبعد شهر تأخير قررت الشركة تسليمي السيارة، ولكن بسعر أعلى من سعرها الذي كنت سأستلم به بعد المدة الأصلية (4 أشهر)».

وأوضح أن سعر السيارة وقت حجزها كان 162 ألف جنيه (8900 دولار) وبعد أربعة أشهر وصل إلى 172.5 ألف جنيه (9500 دولار)، لكن الشركة أرادت أن تبيعه السيارة بعد خمسة أشهر من الحجز بسعر 177 ألف جنيه(9700 دولار).

وقال «هذه المشكلة واجهتني أنا وعشرون شخصا أخرين، رفضنا استلام السيارة بالسعر المرتفع، ولجأنا إلى جهاز حماية المستهلك في شكوى جماعية، كما صعّدنا الشكوى لوسائل الإعلام، الأمر الذي دفع الشركة إلى تسليمي السيارة مقابل 172.5 ألف وليس 177 ألف جنيه كما كانت تريد».

سعر السيارة التي اشتراها «محمد» وصل بعد تعويم العملة المحلية في 3 نوفمبر/تشرين ثان الماضي إلى 250 ألف جنيه (13700 دولار) حاليا، وهو ما اعتبره «علاء السبع» رئيس شركة السبع أتوموتيف لتوكيلات السيارات، وعضو مجلس إدارة شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أمر طبيعي بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار الجمركي، الذي تحسب على أساسه قيمة الجمارك التي يتم فرضها على السلع المختلفة.

وقال «السبع» إن «شركات السيارات في مصر كلها سعرت السيارات على أساس 16 جنيها للدولار، لكن الدولار وصل حاليا إلى 18 و18.5 جنيه، فمن الطبيعي أن تزيد الأسعار، بنفس مقدار الزيادة في الدولار».

ويشهد سعر الدولار ارتفاعا مستمرا في البنوك منذ تخلى البنك المركزي عن ربطه بالدولار، وأطلق العنان للبنوك لتحدد سعره وفقا لآليات العرض والطلب، وتجاوز سعر شرائه وبيعه مستوى 18 جنيها خلال الأيام الماضية، ليزيد بأكثر من 100% عن سعره الرسمي قبل التعويم.

وتوقع «السبع» أن ترفع الشركات أسعارها في حدود 15% خلال الشهر الجاري أو المقبل مع دخول السيارات الجديدة من الموانئ على سعر الدولار المرتفع، ونفاذ مخزونها الحالي من السيارات.

«سعر الدولار الجمركي أيضا تضاعف بعد التعويم، فالسيارة التي كانت تدفع جمارك 50 ألف جنيه، ستدفع بعد الزيادة 100 ألف جنيه» يقول السبع».

وتجاوز سعر الدولار الجمركي، الذي تحدد على أساسه قيمة البضائع الواردة والجمارك المقدرة عليها، 18 جنيها في الأيام الماضية، وهو يتغير يوميا وفقا لنشرة يرسلها البنك المركزي لمصلحة الجمارك، بعدما ظل ثابتا عند 8.88 جنيه منذ مارس/آذار الماضي وحتى تعويم الجنيه الشهر الماضي.

وقال «السبع» إن أسعار السيارات لن تنخفض إلا إذا تراجع الدولار تحت مستوى 14 جنيها، لكن إذا واصل ارتفاعه فإن الأسعار ستستمر في الزيادة. احنا مرتبطين جدا بالعملة، معندناش حلول أخرى».

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن التضخم في أسعار النقل والمواصلات ارتفع بنسبة 21.6% على أساس سنوي في أكتوبر، وكان أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك هو ارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 39.7%.

بدأت الشركات تقلل من مكاسبها، كما يقول «السبع»، وتطرح عروضا لتخفيض الأسعار على السيارات الموجودة عنده من أجل تحريك الطلب، معتبرا أن العروض التي تقدمها الشركات لتحريك السوق حاليا لن تتكرر، ومَن يجد فرصة لشراء سيارة بأسعار مخفضة حاليا لا يتردد، لأن هذا السعر لن يتكرر إلا إذا نزل الدولار إلى 12 و13 جنيه».

تراجع المبيعات

وقال «السبع» إن السوق يمر حاليا بحالة ضعف كبيرة وتراجع في المبيعات، «الأسعار بتزيد بشكل كبير جدا، خاصة أن السيارة سلعة غالية أساسا، وأي زيادة فيها بتكون واضحة ومؤثرة، والزبون معذور».

وتوقع أن تكون مبيعات شهر نوفمبر/تشرين ثان الماضي سيئة للغاية..المبيعات نزلت على الأقل 50%.

وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارت (الأميك) فإن مبيعات السيارات تراجعت في شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي بنسبة 22%، لتهبط إلى 15.5 ألف سيارة مقابل 23.7 ألف سيارة قبل عام.

أما عن إجمالي المبيعات منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر/تشرين أول فقد تراجع أيضا بنسبة 25.4% إلى 173.6 ألف سيارة، مقابل 232.8 ألف سيارة في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لأميك.

وتواجه مصر المعتمدة على الاستيراد نقصا حادا في الدولار بسبب تراجع السياحة والصادرات والاستثمار الأجنبي، وهبوط الجنيه بشكل غير مسبوق أمام الدولار رغم تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وحصلت مصر مؤخرا، على قرض صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد مباحثات واشتراطات وضعتها المؤسسة المالية على الحكومة المصرية، كان أبرزها تعويم الجنيه.

وشهد عام 2016 ارتفاعات تاريخية في مستوى ديون مصر، حيث وصلت ديون مصر الخارجية فقط إلى 55.8 مليار دولار مقارنة مع 48.1 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014 \ 2015، و42 مليار دولار منذ 30 يونيو/ حزيران 2013.