أغلق مصنعان لصناعة السكر من القصب في مصر، أبوابهما، الأحد، بسبب امتناع المزارعين عن توريد القصف بالسكر المعتاد، ومطالبين بزيادته.

ونقلت «بوابة الاهرام» الحكومية، عن مصادر مسؤولة قولها إن مصنعي سكر إدفو وكوم أمبو جنوبي البلاد، وهما أكبر مصنعين لصناعة السكر من القصب، أغلقا أبوابهما والماكينات، الأحد، مؤكدين أنه تم إلغاء الوردية المسائية.

وبحسب المصادر، فقد امتنع مزارعو القصب، عن توريد محصول القصب للمصانعين، مطالبين برفع سعر طن القصب من 450 جنيهًا (25 دولار) إلى 800 جنيه (44 دولار).

وأشار مدير مصنع سكر إدفو، إلى إنهم ينتظرون انتهاء أزمة امتناع المزارعين عن التوريد خلال لقاء مرتقب سيجمع ممثلين عن المزارعين بالمسئولين.

يذكر أن الحكومة المصرية، قررت الشهر الماضي، سعر شراء قصب السكر من المزارعين بـ500 جنيه (27.5 دولار) خلال الموسم الحالي، إلا أن ذلك القرار لم ينفذ.

وتزيد الأزمة من نقص في إنتاج محصول السكر، الذي يعاني شحا في الأسواق المصرية، بشكل غير مسبوق.

من جانبه، قال «أحمد فاروق» أحد مزارعي القصب بكوم أمبو، إن تكلفة الإنفاق علي الأرض لإخراج المحصول عالية جدًا، حيث أن «أسعار الأسمدة ارتفعت وخاصة أننا في بعض الأحيان نلجأ إلي شرائها من السوق السوداء».

وأضاف «محمود خيري» مزارع من إدفو، أن زيادة المواد البترولية جعلت تكلفة عملية نقل المحصول من منطقة المزارع إلي المصنع عالية جدًا، ولذلك طالبنا الحكومة برفع سعر الطن، حتى لا يحدث ضرر ولا ضرار.

وتابع: «نناشد المسئولين بتوفير وسيلة رخيصة، حيث إن وسيلة النقل بشريط الديكوفيل غير متوفر لعدد من المزارعين».

وتساءل «فهمي مصطفي»، مزارع: «لماذا نشترى السكر من الأسواق بسعر 15 جنيهًا، ولا زلنا نورد المحصول للمصنع بـ450 جنيًها للطن؟».

من جانبه، كشف «حسين مكي» عضو الجمعية العامة للمحاصيل السكرية بأسوان، أن 20 جمعية زراعية على الأقل، قدمت مذكرة للمسئولين والنواب للمطالبة برفع سعر طن السكر من 450 إلي 800 جنيه.

ومن المقرر عقد اجتماعا اليوم يضم عددا من المزارعين ومسئولين في القاهرة لحل المشكلة وإعادة تشغيل المصانع بعد توقف دام أسبوع.

وتعاني مصر من أزمة في المعروض من السكر منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ليصل سعر الكيلوجرام الواحد إلى نحو 15 جنيهاً (95 سنتاً) وسط عدم توافره.

وارتفع سعر السكر بنسبة 68.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام 2015، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (حكومي).

وكشف وزير التموين المصري أن معدلات الاستهلاك من السكر سنوياً في بلاده، تصل إلى 3.1 مليون طن وأن الإنتاج المحلي يكفي حوالي 75% من الاحتياجات.

ويعاني المواطنون المصريون من زيادة في الأعباء المعيشية، عبر موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه، وانهيار العملة المحلية، وصعود الدولار إلى مستويات قياسية مقتربا من حاجز الـ20 جنيها في البنوك المصرية.