تداولت صحف مصرية، أنباء عن وفاة المستشار «وائل شلبي»، الأمين العام لمجلس الدولة، المحبوس 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية «رشوة الملايين».

وقالت صحيفة «الوطن» المصرية، المقربة من أجهزة أمنية وسيادية في البلاد، إن هناك روايتين لوفاته، الأولى «ترجح الوفاة بسبب ارتفاع ضغط الدم ما تسبب في أزمة قلبية مفاجئة»، والرواية الثانية تقول «إنه انتحر».

لكن الكاتب الصحفي المصري «مصطفى بكري»، المقرب من دوائر الحكم في البلاد، حسم الأمر، قائلا: إن «وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، المتهم في قضية رشوة، انتحر داخل السجن».

وكتب «بكري»، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، صباح اليوم الإثنين: «انتحار وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق، ووفاته داخل السجن».

وكانت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، قررت حبس «شلبي»، الذي ألقي القبض عليه السبت الماضي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في قضية الرشوة المالية.

ووجهت النيابة إلى «شلبي» تهمة تلقي رشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته بالمخالفة للقانون.

وألقي القبض على «شلبي»، السبت الماضي، بعد أيام من حبس «جمال الدين اللبان» المدير العام للمشتريات والتوريدات بمجلس الدولة 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية.

كما وافق مجلس الدولة المصري، السبت، على قبول استقالة «شلبي»، بعد أن التقى به وفدا من الرقابة الإدارية وواجهه بالاتهامات في قضية «اللبان»، ما أدي إلى انهياره وسقوطه مغشيا عليه، وتم طلب الإسعاف له، وبعد إفاقته جلس بمكتبه وحيدا، وقدم استقالته، وألقي القبض عليه بعد ذلك.

وأعلنت الرقابة الإدارية بمصر، الثلاثاء الماضي، ضبط المسؤول الكبير؛ لتقاضيه الرشوة.

وعثرت عقب تفتيش مسكنه على 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أمريكي، ومليوني يورو، ومليون ريال سعودي، وفقا لمواقع مصرية محلية.

كما عثر مفتشو الرقابة الإدارية داخل منزل المتهم على مشغولات ذهبية لم تقدر قيمتها بعد، فضلا عن أصول ملكية عدد من العقارات والسيارات.

ووثق المفتشون المضبوطات بالصور، وأظهرت الصور كميات من النقود الورقية بأنواعها وفئاتها المختلفة مخبأة في حقائب داخل مسكن المتهم.

يشار إلى أن منظمة الشفافية الدولية، قالت في استطلاع عن الفساد بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشر في مايو/أيار الماضي، إن مصر سجلت أعلى نسبة فساد في المنطقة بعد اليمن، حيث يضطر نصف المصريين لدفع الرشاوى للحصول على الخدمات العامة.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية، دفعتها للاقتراض من عدة جهات دولية، بينها صندوق النقد الدولي، في ظل ارتفاع أسعار السلع وتعويم الجنيه، لتتراجع قيمته إلى 19 جنيها مقابل الدولار الواحد، بينما كان قبل التعويم بأقل من 9 جنيهات.