قررت أحد أكبر شركات طحن الدقيق في مصر، خفض طاقتها الإنتاجية بنسبة 50% بعد تعويم الجنيه المصري، ورفع أسعار المواد البترولية.

ونقل موقع «البورصة» عن «باسم عبدالعزيز» مدير قطاع الإنتاج بشركة «وادى الملوك للمطاحن»، إن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن تحرير سعر صرف العملة، وارتفاع أسعار المواد البترولية، أثرت بشكل كبير على معظم المطاحن والمصانع في مختلف القطاعات.

وأضاف أن الشركة تورد منتجاتها للعديد من شركات القطاع الخاص والعام، من بينها المصرية العالمية لصناعة الطحن، والمصرية السويسرية.

وذكر أن «وادى الملوك» وردت منذ عدة أشهر نحو 7 آلاف طن دقيق للقوات المسلحة، مشيراً إلى زيادة أسعار الدقيق بنسبة 25%؛ بسبب تذبذب سعر الدولار في السوق المحلي.

وأوضح أن شركته توقفت عن التصدير؛ نظراً إلى حاجة السوق المحلي لإنتاجها، لافتاً إلى أنها تخشى تخزين أى كميات للقمح في الوقت الحالي؛ خوفاً من تكبدها خسائر؛ بسبب عدم استقرار سعر الدولار.

وذكر أن شركته تقوم بطحن القمح لعدد من شركات القطاع العام والخاص منها مطاحن مصر العليا، ومخابز جنوب القاهرة، والشركة العامة لمخابز القاهرة الكبرى.

وتابع: إن «وادى الملوك للطحن» تشترى القمح من شركات محلية كبرى، منها أبودنقل، والوحدة للطحن التى تعاقدت معها على نحو 1500 طن خلال الأسابيع الماضية.

وشركـة «وادى الملوك للطحن والصناعات الملحقة»، شركة مساهمة مصرية بالقرار رقم 753 لسنة 1998 من الهيئة العامة للاستثمار، وتعتبر من الشركات التى حققت نجاحاً لا نظير له من بين شركات المطاحن والتى تأسست فى بداية الألفية الجديدة.

ويتمثل الغرض الأساسي للشركة في إنتاج الدقيق الفاخر وصناعة المخبوزات وصناعة الأعلاف وإقامة صوامع حفظ وتخزين غلال.

والشركة تمتلك 6 صوامع معدنية بسعة تخزينية 30 ألف طن بواقع 5 آلاف طن للواحدة، و14 صومعة خرسانية بسعة 3500 طن بواقع 250 طناً لكل واحدة، ما يمكن الشركة من تخزين القمح لفترات تتراوح بين 10 و15 يوماً بحد أقصى.

وقررت مصر في 3 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وفقاً لقواعد العرض والطلب.

القرار تسبب في ارتفاع الريال السعودي بـ150% أمام الجنيه، كما سجل الدولار الأمريكي والدرهم الإماراتي صعودا بنسبة 143%، بينما سجل الدينار الكويتي ارتفاع بنسبة 142%.

ويعاني المواطنون المصريون من زيادة في الأعباء المعيشية، عبر موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار بعد قرار تعويم الجنيه، وانهيار العملة المحلية.

ترتب على القرار رفع أسعار الوقود، والطاقة، وأسعار المواد الغذائية، واللحوم والدواجن، والأجهزة الكهربائية، وسط أزمة حادة في بعض السلع مثل السكر، وتفاقم نقص الدواء والمحاليل الطبية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة طاحنة في الحصول على احتياجاتها الدولارية.