قالت مصادر مطلعة إنه تم تشكيل لجنة في وزارة المالية السعودية تضم ممثلين من، وزارتي «المالية»، و»الاقتصاد والتخطيط»، وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، لمراجعة الإيرادات غير النفطية للجهات التي تحصل إيراداتها بشكل مباشر، وبحث إمكانية توريد ذلك مباشرة إلى الخزينة العامة للدولة، والرفع بذلك خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما من تاريخ صدور القرار، لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن.

وبحسب صحيفة «الاقتصادية»، يأتي هذا الإجراء في إطار «رؤية السعودية 2030» وخطط السعودية التي تستهدف تعظيم إيرادات المملكة غير نفطية، وهو ما يعكس محاولة الدولة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على البترول بشكل رئيس في الإيرادات، كونه يجعل الاقتصاد عرضة للتذبذب مع أسعاره.

وحددت «رؤية المملكة 2030» ملامح رحلة التغيير الجذري والطموح للوضع الاقتصادي والاجتماعي، وفي وقت لاحق تم نشر خطة التحول الوطني المنصوص عليها بالتزامات محددة من الوزارات الحكومية والقطاعات الأخرى لفترة تصل إلى عام 2020، وتحقيق التوازن في الميزانية.

يشار إلى أنه من أبرز مكونات برنامج التوازن المالي الذي أعلنت المملكة عنه أخيرا، رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، علاوة على تنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الدعم الحكومي بما في ذلك توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة له، فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص، ودعم القطاع الصناعي.

ومنذ تأسيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بدأ العمل في مراجعة المشروعات القائمة وآلية اعتمادها وأثرها الاقتصادي، وتم تأسيس لجان واستحداث إدارات جديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، ومراجعة اللوائح المتعلقة بذلك، وخلال 2015 تمت زيادة الإيرادات غير النفطية بنحو 30% وبنحو 20% في 2016.

ويهدف البرنامج إلى استمرار بهذه الوتيرة وتسريعها خلال الأعوام المقبلة عبر إجراءات جديدة في قطاعات متعددة، والعمل على تحسين الأداء الحكومي وضمان استدامة التوازن المالي.

وشكلت الإيرادات غير النفطية 27% من دخل الدولة عام 2015، بينما شكلت تلك الإيرادات في ميزانية 2016 ما نسبته 38%، فيما قدرت الإيرادات غير النفطية لعام 2017 بنحو 212 مليار ريال بارتفاع 13 مليارريال عن العام الماضي وبنسبة 6.5%.

وتشير المعلومات إلى صدور قرار بقيام وزير الاقتصاد والتخطيط، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بإعداد آلية لتوريد جزء من إيرادات الصندوق للخزينة العامة للدولة، بما لا يؤثر على برامجه ولا على ما خصص من موارده لهيئة توليد الوظائف، ومكافحة البطالة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والرفع بذلك خلال 90 يوما من تاريخ صدور القرار تمهيدا لاستكمال ما يلزم بهذا الشأن.

يذكر أن نظام هيئة توليد الوظائف نص على أن تتكون موارد الهيئة المالية من خلال، تخصيص ما نسبته ٢٠% من إيرادات صندوق تنمية الموارد البشرية، دون إخلال بالالتزامات الناشئة عن البرامج التي ينفذها الصندوق وفقا لتنظيمه، عوائد الدراسات والبحوث والخدمات التي تقدمها للقطاع الخاص، وكذلك عوائد الاستثمارات التي تقوم بها الهيئة، وما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف، وأي مورد آخر يقره المجلس.

كما نص النظام على أن تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.