قال محافظ البنك المركزي المصري «طارق عامر» إن السوق السوداء للعملة في البلاد لن «تختفي فورا بمجرد استخدام عصا التعويم السحرية.»

وفاجأت مصر الأسواق في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني حينما ألغت ربط الجنيه بالدولار في خطوة تهدف إلى جذب تدفقات رأسمالية وتقويض السوق السوداء للعملة التي كادت تحل محل البنوك.

وقال «عامر» في تصريحات نقلتها مجلة الأهرام الاقتصادي «إن الأمر يتطلب بعض الوقت للقضاء تماما على السوق السوداء».

وأضاف «السوق سيضبط نفسه بنفسه ويستقر خلال الفترة القريبة المقبلة».

وساعد تحرير سعر صرف الجنيه الحكومة التي تعاني شحا في السيولة على إبرام اتفاق لبرنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي تأمل بأن ينعش النمو الذي تضرر بفعل الاضطرابات السياسية منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك.

وقال «عامر» «رغم عودة السوق السوداء إلا أن الاستحواذ الحقيقي على السوق أصبح من نصيب البنوك... البنوك ركبت (تملكت من) السوق خلاص... منافسة السوق السوداء محدودة جدا».

وقال متعامل في السوق الموازية في مطلع الأسبوع إن سعر الشراء للدولار بلغ نحو 19.70 جنيه وسعر البيع 20.10 جنيه.

لكن وفقا لأحدث أسعار على شاشات التداول في بنوك مصر والأهلي والقاهرة التابعة للحكومة بلغ سعر شراء الدولار يوم الثلاثاء 17.90 جنيه وسعر البيع 18.15 جنيه. وتسيطر البنوك الثلاثة على حركة سعر الدولار بين البنوك في مصر.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات عدم الاستقرار السياسي وأعمال عنف تشهدها البلاد، منذ استيلاء الجيش على السلطة والانقلاب على الرئيس «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، في 3 يوليو/تموز 2013.

وتنفذ الحكومة المصرية سلسلة إصلاحات واشترطات قبل الحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

وأقر البرلمان المصري في أواخر أغسطس/آب الماضي، قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف الحصول على أموال إضافية؛ لمواجهة تداعيات نقص الدولار وتراجع القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.

وعرضت الحكومة المصرية على الصندوق برنامجا للإصلاح الاقتصادي يستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة الذي يقترب من 13% من إجمالي الناتج الداخلي، وتحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإصلاح منظومة دعم الطاقة، وزيادة ايرادات الدولة من خلال فرض ضريبة للقيمة المضافة وطرح شركات مملوكة للدولة للبيع في البورصة.