أعلنت مجموعة «محمد المعجل»، وهي شركة مساهمة سعودية عمرها 63 عاماً، أنها اطلعت على أمرين قضائيين يلزماها ببيع أصولها ومعدات في مزاد علني.

يأتي ذلك على خلفية أزمة مالية حادة تواجهها المجموعة، وأدت إلى تراكم الديون عليها، وقيام مساهمين برفع على قضايا على مؤسسيها.

 وقالت المجموعة، عبر بيان صحفي، إنها اطلعت على أمر قضائي صدر بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2016، يتضمن تبليغها بالاستعداد لبيع الأصول والمعدات بالمزاد العلني، مشيرة إلى أن هذه الأصول والمعدات تمثل نحو 21% من قيمة الأصول الثابتة للشركة.

وأضافت أنه سبق أن صدر أيضا أمر قضائي في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ينص على منعها من إخراج أي من معداتها خارج مبانيها.

وأشارت الشركة إلى أن الأمرين القضائيين لم يصلاها بصورة رسمية، وتم الاطلاع على كلا الأمريين القضائيين من قبل ممثلي الشركة حين توجهوا لمركز الشرطة للاستيضاح.

وقالت إنه في حالة البيع لا تعلم الشركة من سيكون المستفيد النهائي لمتحصلات البيع، مؤكدة  أنها قد طلبت التزود بنسخ من الأمرين القضائيين من السلطات المختصة إلا أن ذلك قد قوبل بالرفض.

وبينت أنها سوف تعلن عن أي تطورات تخص ذلك حال حدوثها.

وعلى وقع أزمة مالية حادة تمر بها المملكة، بسبب انهيار أسعار النفط، المصدر الرئيس للدخل، عانت الكثير من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص من مشاكل اقتصادية استطاعت خلال الأشهر الماضية تجاوز جزء منها، من خلال تسريح آلاف العمال، والأمر ينطبق على شركة المعجل، كما أن مؤسسات مقاولات صغيرة خرجت من السوق أو علقت نشاطها بسبب الأزمة المالية.

وسجلت «مجموعة محمد المعجل» خسائر قدرها 9.9 مليون ريال خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتبلغ خسائرها المتراكمة حتى نهاية هذا الشهر 3658.6 مليون ريال، ما يعادل 292.7% من رأسمالها.

وكانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية حكمت ابتدائيا بإدانة مسؤولين في المجموعة وتغريم مؤسسها «محمد المعجل» 1.6 مليار ريال كتعويض للمساهمين الذين اكتتبوا في أسهم الشركة عند طرحها في اكتتاب أولي عام 2008 تقريبا، واحتفظوا بملكيتهم حتى تم إيقاف أسهم الشركة عن التداول عام 2012. والحكم أيضا بسجن «محمد المعجل» وابنه «عادل» 5 أعوام.

و«مجموعة محمد المعجل» هي شركة مساهمة سعودية، تأسست في الأول من يناير/كانون الثاني 1954، برأس مال يبلغ مليار ومئتان وخمسون مليون ريال سعودي، ويتمثل نشاط المجموعة في بناء وصيانة منشآت النفط والغاز والبتروكيماويات والمنصات المغمورة وتشمل جميع الأعمال المدنية والإنشائية والميكانيكية والكهربائية والآلية.