وافق البرلمان التركي، مساء أمس الثلاثاء، على مقترح رئاسة الوزراء تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك للمرة الثالثة على التوالي منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/تموز الماضي.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ بعد 3 أيام على الاعتداء الذي استهدف ملهى ليليا في إسطنبول أثناء الاحتفال بحلول العام الجديد، مما خلف 39 قتيلا وعشرات الجرحى، فيما اعتقلت السلطات التركية حتى الآن 16 شخصا للاشتباه بصلتهم بالهجوم.

وقد ازداد الغموض بشأن هوية المشتبه فيه الذي نشرت وسائل إعلام تركية صوره، حيث نقلت وسائل إعلام روسية أن السلطات القرغيزية استجوبته وتبين أن لا صلة له بما جرى في إسطنبول.

وكانت وسائل إعلام تركية نشرت صورة من يشتبه فيه بأنه أطلق النار بشكل عشوائي في ملهى ليلي شهير بإسطنبول، في حين اعتبر رئيس الوزراء التركي «بن علي يلدريم» أن للهجوم جذورا عرقية ويستهدف أمن وسلام المجتمع.

ونشرت وكالة «دوغان» التركية للأنباء شريطا مصورا يظهر فيه المهاجم وهو يلتقط صورا لنفسه بينما كان يتسكع في ساحة تقسيم السياحية الشهيرة في قلب إسطنبول.

وداهمت قوات الأمن منزلا في إسطنبول بعد تلقيها بلاغا عن اختباء منفذ الهجوم فيه، ولم يتأكد الأمر رسميا بعد.

وأوردت وسائل إعلام تركية أن السلطات اعتقلت زوجة المشتبه فيه، موضحة أنه ينتمي إلى تنظيم «الدولة الإسلامية».

وتحدثت الحكومة التركية، أول أمس الاثنين، عن تحقيق صعب، وأعلنت التوصل إلى معلومات إضافية تتعلق ببصمات المهاجم وشكله دون الدخول في التفاصيل.

واعتقل أجنبيان، أمس الثلاثاء، في مطار أتاتورك بإسطنبول، مما يرفع عدد الأشخاص الذين اعتقلوا حتى الآن في إطار التحقيقات إلى 16 شخصا.

وهذا الاعتداء هو الأخير من مجموعة اعتداءات استهدفت تركيا منذ أكثر من عام ونصف، وقد وقع بينما يقاتل الجيش التركي تنظيم «الدولة الإسلامية» في شمال سوريا.

وتشتبه السلطات في أن منفذ الاعتداء ينحدر من أحد بلدان آسيا الوسطى، وأنه قد يكون عضوا في خلية نفذت اعتداء انتحاريا في مطار أتاتورك أسفر عن 47 قتيلا في يونيو/حزيران الماضي.

وأعلن تنظيم «الدولة الإسلامية» في بيان، الأحد الماضي، أن أحد مقاتليه نفذ الهجوم باستخدام قنابل يدوية وسلاح رشاش، وأنه جاء تلبية لدعوة من زعيم التنظيم «أبو بكر البغدادي» لمهاجمة المصالح التركية، وتوعد البيان تركيا بمزيد من الهجمات.

وكان البرلمان وافق على مذكرة مجلس الوزراء، بتمديد حالة الطوارئ 3 أشهر إضافية، يبدأ من 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد أن صادق قبله بـ3 أشهر على مذكرة مماثلة، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو/تموز الماضي.

وأعلن وقتها الرئيس «رجب طيب أردوغان» أن فرض حالة الطوارئ لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد، وحرص الدولة التركية على تطهير المؤسسات من أتباع تنظيم «الكيان الموازي»، الذي يتزعمه «فتح الله كولن» المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 199.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع منظمة «كولن»، وحاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن؛ ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.