جدد الرئيس الإيراني «حسن روحاني» مطالب حكومته بإعلان القضاء نتائج التحقيق حول ملفات الفساد، محذرا القضاء من «افتعال الأجواء»، فيما نفى المتحدث باسم الحكومة «محمد رضا نوبخت»، أمس الثلاثاء، ما تردد عن احتمال رفض أهلية «روحاني» في حال ترشحه لولاية ثانية وذلك في حين، كشف ائتلاف المعتدلين والمستقلين عن إمكانية ترشيح مساعد رئيس البرلمان «علي مطهري» كمرشح ثان بعد «روحاني».

جاء ذلك، بعيد تصريحات مثيرة للجدل من رئيس القضاء الإيراني «صادق لاريجاني» عن تمويل «مفسد اقتصادي» لحملة روحاني في الانتخابات الرئاسية 2013 في سياق الاتهامات المتبادلة بين المسؤولين حول تفشي «الفساد المنظم» في البلاد.

من جهته، قال «روحاني» إن القضاء يتحمل مسؤولية كبيرة وعليه الرد على أسئلة المواطنين، كما داعيا الأجهزة الإيرانية إلى الهدوء والتعاون من أجل «تخطي البلاد للمشكلات الداخلية».

وأضاف «روحاني» خلال لقاء جمعه بأعضاء التخطيط والميزانية في البرلمان الإيراني، أمس الثلاثاء، أن اللجوء إلى افتعال الأجواء وقلة التدبير لا يضمن مصالح الشعب، قائلا إن حكومته خلال السنوات الثلاث الماضية حاولت إعادة الهدوء للمجتمع والاقتصاد، محذرا من أضرار قد يلحقها إثارة التوتر وتعميق الشرخ في المجتمع والأجواء السياسية.

وجدد «روحاني» مواقفه السابقة من أكبر ملف اقتصادي، قائلا: «إن الشعب من حقه أن يعرف مصير أمواله وكيف وقعت بيد بابك زنجاني المتهم بالاستيلاء على 3 مليارات دولار من بيع النفط الإيراني، وذلك بعد حصوله على توقيع 4 من وزراء حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد».

وكان «روحاني» قد أثار الشكوك حول ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة عندما رفض الرد على سؤال حول ترشحه، معربا عن استيائه بسبب دخول البلاد في أجواء الحملات الانتخابية قبل 5 أشهر من الانتخابات و9 أشهر على نهاية فترته الرئاسية الأولى، محذرا من استغلال ملفات الفساد الاقتصادي بما فيها «الرواتب الفلكية» لأغراض انتخابية، معربا عن استعداده لمواجهة هذا الاتجاه حتى عشية الانتخابات.

وأعرب «روحاني» عن تململه من تفسير تحرك حكومته في مختلف المجالات على أنه لـ«الاستهلاك الانتخابي»، وقال روحاني إن أي تحرك من جانب وزرائه يجري تقييمه وفق آليات انتخابية.

ورد المتحدث باسم الحكومة في مؤتمره الأسبوعي أمس على اتهام وجهه رئيس القضاء للحكومة بشأن الإهمال في متابعة ملف التاجر «زنجاني»، معربا عن استعداد الحكومة للتعاون مع القضاء لإعادة تلك الأموال إلى الخزانة.

وأشار «نوبخت» إلى معلومات بحوزة وزارة المخابرات الإيرانية عن جهات قال إنها تقف وراء حصول «زنجاني» على أموال إيرانية، كما أكد استعداد الحكومة للتعاون في أي إطار يطلبه القضاء، موضحا أن الحكومة كانت رائدة لمعرفة أبعاد أكبر ملف فساد اقتصادي في إيران.

ورفض «نوبخت» التعليق على سؤال حول الاتهام الذي وجهه أول من أمس، «صادق لاريجاني» بحصول حملة «روحاني» للانتخابات الرئاسية 2013 على تمويل من «بابك زنجاني»، وقال: «إن القضاء يتمتع بالاستقلالية المطلوبة، ونحن نطالبه بالتحقيق في كل ادعاءات زنجاني وإبلاغنا بالنتائج».

وأشار «نوبخت» إلى أخبار ترددت مؤخرا عن إمكانية رد أهلية «روحاني» من قبل «مجلس صيانة الدستور» في حال تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الثانية، قائلا: «إنه كلام سخيف وفارغ».

من جهته، رد رئيس القضاء الإيراني خلال مقابلة تلفزيونية، أول أمس الاثنين، بحدة على تصريحات الأسبوع الماضي لـ«روحاني» حول مماطلة القضاء في إعلان نتائج التحقيق في الفساد الاقتصادي الكبير ومنع وزارة المخابرات من دخول الملف.

وكان «روحاني» تساءل الأسبوع الماضي عن مصير ملياري دولار أعادتهم السلطات الإيرانية من أموال «زنجاني» المصادرة، كما أثار تساؤلات حول الجهات المرتبط بها وشركائه ومسؤولياتهم والمتورطين في الملف.

وجاءت تصريحات «لاريجاني» بعد ساعات من حوار مباشر مع الرئيس الإيراني على القناة الأولى دافع فيه «روحاني» عن أداء حكومته على الصعيدين السياسي والاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بإبرام الاتفاق النووي.

وتناول «روحاني» فضائح الفساد التي تفجرت منذ الصيف الماضي في إيران، وركز على فضيحة «الرواتب الفلكية» التي بينت تلقي مسؤولين كبار في إدارته رواتب خارج إطار القانون.

ودخلت إيران منذ يونيو/حزيران الماضي، في دوامة تفجر تسريب الفضائح الاقتصادية بعد تسريب مجهولين يعتقد أنهم مقربون من الرئيس السابق «محمود أحمدي نجاد» وثائق تظهر رواتب المسؤولين في إدارة «روحاني».

وجاء الرد بتسريب قضية «العقارات الفلكية» التي استهدفت منافس «روحاني» الرئيسي في الانتخابات عمدة طهران اللواء «محمد باقر قاليباف»، وبموازاة ذلك تسربت فضيحة نهب أموال صندوق تأمين المعلمين التي تورط بها مكتب رئيس سلطة القضاء السابق «محمود هاشمي شاهرودي» أحد المرشحين لخلافة «خامنئي»، فضلا عن فضيحة تسريب معلومات عبر مواقع إصلاحية عن 63 حسابا بنكيا تورط فيها اسم رئيس سلطة القضاء «صادق لاريجاني».

وفي سياق متصل، نفى «لاريجاني» اتهام القضاء بالتغطية على فساد المسؤولين وأن القضاء استدعى مسؤولين ووزراء سابقين للتحقيق حول دورهم في فضيحة «بابك زنجاني»، إلا أنه قال إن محاسبة المسؤولين على تلك التجاوزات تأخرت بسبب أولوية إعادة الأموال، مؤكدا أن ملفات المسؤولين المتورطين ما زالت مفتوحة.

وتصدر تفاقم الخلافات السياسية اهتمام الصحف الإيرانية الصادرة، أمس الثلاثاء، وتداولت أغلب الصحف تهديد «لاريجاني» لكبار المسؤولين في الحكومة.

جدير بالذكر أن خصوم «روحاني» بدأوا الحديث عن مستقبله وإمكانية ترشحه للانتخابات قبل نحو عام عندما تحدثت أسبوعية «حزب الله» الإيراني «يا لثارات» عن منع «روحاني» من الترشح لولاية ثانية، وقالت إنه سيكون أول رئيس يخرج من مقر الرئاسة بعد السنوات الأربع الأولى من رئاسته.

لكن الشكوك حول مصير «روحاني» تعززت بعدما كتب أحد أبرز السياسيين الإصلاحيين «عباس عبدي» في مقال بصحيفة «آفتاب يزد» أن «روحاني» قد لا يتقدم بأوراق الترشح للانتخابات إن لم يرغب النظام بذلك.