أطلقت السلطات الإيرانية، السبت، سراح «طاهرة قيومي» ابنة شقيقة الرئيس الإيراني «حسن روحاني»، التي تعمل رئيسة لقسم العلاقات الدولية والإعلام في مكتب الرئاسة الإيرانية، عقب القبض عليها بتهمة التواصل مع وسائل إعلام معادية للنظام.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن «طاهرة قيومي أطلق سراحها بعد جهود بذلها الرئيس حسن روحاني».

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن «السلطات القضائية طلبت من روحاني التحقيق مع قيومي في وقت لاحق».

ونقلت وكالة أنباء «ميزان» التابعة للسلطة القضائية عن المدعي العام في طهران، «عباس جعفري دولت آبادي» قوله إنه «بعد التحقيق الذي استمر مع السيدة طاهرة قيومي لأكثر من ساعتين، أمر المدعي العام في طهران بنقل قيومي إلى سجن ايفين شمال العاصمة».

وأضافت أن «التحقيق تم في غرفة سرية في مبنى الادعاء العام».

وكانت «قيومي» اعتقلت الثلاثاء الماضي بتهمة التواصل مع وسائل إعلام معادية للنظام.

يذكر أنه في شهر يناير/كانون الثاني، طالب أعضاء في مجلس النواب الإيراني في رسالة مفتوحة لرئيس السلطة القضائية الإيراني، «صادق لاريجاني»، بإجراء محاكمة سريعة لـ«حسين فريدون» شقيق الرئيس الإيراني «حسن روحاني»، بسبب تلقيه الرشوة من أحد أبرز متهمي ملف الفساد الاقتصادي في البلاد، «رسول دانيال زادة».

وأكد المتحدث باسم القضاء الإيراني، «غلام حسين مجسني إيجئي»، أن علاقة شقيق «روحاني» بـ«رسول دانيال زادة» أصبحت أمرا مشهودا للجميع، وفقا لوكالة «مهر» الإيرانية.

وتأتي الحملة المطالبة بمحاكمة شقيق «روحاني» والتحقيق مع ابنة شقيقته قبل أقل من شهرين على الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة.

ومطلع شهر يناير/كانون الثاني، صرح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني (الذي يشرف بالمطلق على جميع الانتخابات في البلاد ويعتبر المرجع الرئيسي لتحديد مؤهلات المرشحين والسماح لهم بالترشح)، «عباس علي كدخدائي»، إنه لا ضمان للسماح للرئيس أن يشارك في الانتخابات الرئاسية لولايته الثانية.

كما أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، «غلام حسين محسني إيجئي»، أن رئيس حملة «حسن روحاني» الانتخابية ووزير الصناعة والمناجم الحالي الإيراني، «محمد رضا نعمت زادة»، متورط في ملف فساد لتمويل حملة «روحاني» الانتخابية بمبلغ 1000 مليار تومان.

ودخلت إيران منذ يونيو/حزيران الماضي، في دوامة تفجر تسريب الفضائح الاقتصادية بعد تسريب مجهولين يعتقد أنهم مقربون من الرئيس السابق «محمود أحمدي نجاد» وثائق تظهر رواتب المسؤولين في إدارة «روحاني».

وجاء الرد بتسريب قضية «العقارات الفلكية» التي استهدفت منافس «روحاني» الرئيسي في الانتخابات عمدة طهران اللواء «محمد باقر قاليباف»، وبموازاة ذلك تسربت فضيحة نهب أموال صندوق تأمين المعلمين التي تورط بها مكتب رئيس سلطة القضاء السابق «محمود هاشمي شاهرودي» أحد المرشحين لخلافة «خامنئي»، فضلا عن فضيحة تسريب معلومات عبر مواقع إصلاحية عن 63 حسابا بنكيا تورط فيها اسم رئيس سلطة القضاء «صادق لاريجاني».