أحال جهاز حكومي في مصر، شركة «بي إن سبورتس» القطرية، للنيابة العامة، بدعوى مخالفاتها المتعددة لقانون المنافسة المصري.

وقال جهاز «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، اليوم الأربعاء، إن «شركة بي إن سبورتس قطعت البث على المشتركين الذين يتلقون قنواتها عبر القمر الصناعي نايل سات بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر القطري سهيل سات»، بحسب «أصوات مصرية».

وأضاف الجهاز في بيان له أن «هذا الأمر يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه عملائه في ظل استحواذ الشركة على الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة».

واتهم البيان الشركة القطرية بمخالفة قانون الجهاز عندما ربطت بيع البطولات الدورية، بعضها بعضا، على الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا وغير مرتبط بغيره من البطولات.

وتابع الجهاز، قائلا إن «بي إن سبورتس ربطت بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره على الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته».

وقالت «منى الجرف» رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، اليوم الأربعاء، إن الجهاز أعطى مهلة 30 يوما لشركة «بي إن سبورتس» القطرية؛ للإطلاع على قراره بثبوت مخالفة الشركة لقانون الاحتكار، ومنحها فرصة للتقدم بطلب للتصالح.

وأضافت «الجرف» أن تقديم الشركة طلب تصالح للجهاز لا يعني بالضرورة أن الجهاز سيوافق، موضحة أن التصالح في القانون له قواعد وشروط تنظمه، وإذا لم تتقدم الشركة بطلب للتصالح خلال المهلة المحددة يتم تحويلها مباشرة إلى النائب العام للتحقيق معها في المخالفات التي رصدها الجهاز.

وحال تقدمت الشركة بطلب للتصالح سيعرض على مجلس إدارة الجهاز للحصول على الموافقة من حيث المبدأ، وإذا وافق سنبدأ في إجراءات التصالح، وفق «الجرف».

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي قالت الشركة المصرية للأقمار الصناعية «نايل سات» إن نشاطها تأثر سلبا بمنافسة القمر الصناعي القطري «سهيل سات»، الذي تسبب في تخفيض عدد القنوات القمرية الخاصة بها.

وقالت إن «سهيل سات»، الذي تم إطلاقه في 2013، «يعمل على الاستئثار ببث النشاط الرياضي في العالم على أقماره باعتبار أنه المنتج الاعلامي الأول الذي يجذب جميع المشاهدين».