تُطلق شركة السوق المالية السعودية «تداول»، «السوق الموازية»، في 26 من فبراير/تشرين المقبل، عقب إصدار هيئة السوق المالية القواعد الخاصة بالتسجيل والإدراج الخاصة بها.

وبينت التقارير أوجه التباين بين السوقين المُوازية والرئيسية، موضحة أن السوق الرئيسية تتطلب كون الحد الأدني للقيمة السوقية مائة مليون ريال (نحو27 مليون دولار)، فيما السوق الموازية تتطلب حداً أدنى يبلغ 10 ملايين ريال فحسب (نحو 2.7 ملايين دولار)، بحسب موقع «أخبار 24» السعودي.

وفيما يخص شروط التسجيل وقبول إدراج الأسهم في السوق الموازية، أوضحت التقارير أن الأمر يتطلب أن يكون المصدر شركة مساهمة سعودية أو مساهمة مملوك غالبية رأسمالها لمواطني دول مجلس التعاون، وتكون الأسهم قابلة لنقل الملكية والتداول، وتسجيل الأسهم وتسويتها من خلال مركز الإيداع.

كما أضافت التقارير أنه لا يجوز للمصدر صاحب الأسهم المُدرجة في السوق الموازية تقديم طلب لإدراج الأسهم الخاصة به في السوق الرئيسية إلا عقب مرور عامين من تاريخ إدراج أسهمه في السوق الموازية، وتوافر متطلبات وشروط السوق الموازية فيه.

أما فيما يخص وجه الاستفادة الخاصة بالشركات من إدراج أسهمها في السوق الموازية أكدت التقارير أنها تتمثل في حصولها على الفرصة في التوسع والحصول على التمويل، مع سهولة عمليات الاستحواذ والدمج وتوسيع القاعدة الخاصة بالمستثمرين.

كما أشارت التقارير الخاصة بالسوق الموازية والفارق بينها وبين الرئيسية  إلى أن التحديات التي تواجه الشركات في السوق الموازية تتمثل في جاهزيتها للإدراج فضلاً عن التكلفة الخاصة به، مفصلة أنه رغم أن التداول في السوق الموازية مخصص للمستثمرين المؤهلين، إلا أن الشركات فيها تتسم بالمرونة.