أكدت شركة آبل» الأمريكية، الأربعاء، أنها تعتزم استثمار مليار دولار في صندوق التكنولوجيا الجديد الذي تنشئه مجموعة «سوفت بنك» اليابانية مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي؛ للمساعدة في تمويل التكنولوجيا التي قد تستخدمها في المستقبل.

وقالت المتحدثة باسم «أبل»، «كريستين هوقويت»: «نعتقد أن صندوقهم الجديد سيزيد من سرعة تطوير التكنولوجيا، والتي قد تكون مهمة من الناحية الاستراتيجية لشركة «آبل».

وأردفت قائلة: «إن شركة أبل عملت مع شركة اتصالات يابانية لسنوات عديدة».

يأتي ذلك بعد أن أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي في وقت سابق نيته استثمار 45 مليار دولار بصندوق التكنولوجيا الذي أطلقة مع «سوفت بنك».

وقدرت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية إجمالي قيمة الصندوق المشترك «رؤية سوفت بنك» مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي برأس مال يصل لـ 100 مليار دولار، بحيث ستستثمر المجموعة ما لا يقل عن 25 مليار دولار أمريكي في الصندوق على مدار السنوات الخمس القادمة.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن المتحدثة باسم «آبل» كريستين هيجويت، أن الشركة تسعى من خلال الصندوق إلى تطوير تكنولوجيات لها أبعاد استراتيجية بعد عمل متواصل طوال سنوات ماضية مع شركة اتصالات يابانية تعد من أحد أهم أذرع مجموعة »سوفت بنك».

وصرحت شركة «آبل» أنها تجد بهذا الاستثمار ما يخدم مصالحها التكنولوجية مستقبلا على المدى البعيد، خاصة أن رئيس المجموعة ماسيوتشي سون قد وعد باستثمار 50 مليار دولار في الولايات المتحدة وتوفير 50 ألف وظيفة خلال اجتماع عقده في ديسمبر الماضي مع الرئيس الأمريكي المنتخب، «دونالد ترمب».

ويهدف صندوق «رؤية سوفت بنك»، الذي أُعلن عنه في شهر أكتوبر/تشرين أول، لجمع 100 مليار دولار من جهات استثمارية كبيرة.

ومن المقرر أن يتم إطلاقة بشكل رسمي في الأسابيع القليلة المقبلة.

وبالإضافة إلى شركة «آبل» و«سوفت بنك» والصندوق السعودي، بحث آخرون مسألة الاستثمار في هذا الصندوق، ومن ضمنهم صندوق الثروة السيادي لإمارة أبوظبي، وهيئة قطر للاستثمار، وشركة «كوالكوم» المصنعة لرقائق الأجهزة الإلكترونية.

ويعكس استثمار شركة «آبل» في الصندوق تحولا في استراتيجية استثماراتها، ففي العام الماضي، استثمرت الشركة مبلغ مليار دولار في شركة «ديدي شوكينغ» التي تعد بمثابة المنافس المحلي لشركة «أوبر» في الصين.

وتأسس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية سنة 1971 بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد المملكة، وتوسّع دوره مع الوقت بحيث بات يشمل عدة جوانب رئيسية أخرى، أبرزها حيازة وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات، بما فيها كبرى الشركات السعودية المتخصصة والرائدة.

وقد ساهم الصندوق ولا يزال في تأسيس وإدارة شركات لدعم الابتكار وجهود تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية في المملكة؛ كما يتولى مسؤوليات ملكية وإدارة مساهمات الحكومة في الشركات الثنائية والشركات المتعددة خارج المملكة، إضافة إلى الاستثمار الانتقائي في عدد من فئات الأصول الدولية.

وحدث تحول كبير في هيكلة صندوق الاستثمارات العامة؛ حيث نقلت السلطة الإشرافية عليه من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان بن عبد العزيز»، ذلك في مارس/آذار عام 2015، وأعيد بناء استراتيجية الصندوق بعيدة المدى الذي يرأس مجلس إدارته الأمير محمد بن سلمان بعد هذا التغيير لتتواكب مع رؤية السعودية 2030.