أعلن بنك «قطر الدولي الإسلامي» أنه تم قبول الطلب المقدم إلى بنك المغرب، «البنك المركزي المغربي»، لتأسيس بنك تشاركي في المملكة المغربية بالشراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي.

ويعكف «بنك قطر الدولي الإسلامي»، حالياً، مع الشريك المغربي على استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على رخصة التشغيل والموافقات من الجهات الرقابية والتنظيمية في دولتي قطر والمملكة المغربية، بحسب متابعات.

وكان البنك المركزي المغربي ووزارة المال أعلنا، الثلاثاء، الترخيص لخمسة بنوك إسلامية تشاركية، والسماح لثلاثة بنوك محلية بتقديم منتجات تشاركية لزبائنها، بينها بنك «قطر الدولي الإسلامي».

وصادق البرلمان المغربي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، على مشروع قانون «البنوك التشاركية (الإسلامية)»، ودخل القانون حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، في يناير/كانون الثاني 2015.

ويسمح قانون «البنوك التشاركية» لبعض البنوك العاملة في المغرب أو خارجه بتقديم خدمات بنكية إسلامية؛ مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والمشاركة، وأي معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية بالمغرب.

ومن جانبه أفاد بيان رسمي لـ«البنك المركزي» بأن «لجنة مؤسسات الائتمان المكونة من ممثلين لبنك المغرب (البنك المركزي) وممثلين لوزارة المال، أصدرت رأياً بقبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف كل من القرض العقاري والسياحي (مغربي) بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا (مغربي) بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية، دلة البركة».

وأضاف: «تم كذلك قبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث بنوك تشاركية من طرف (البنك الشعبي المركزي المغربي) مع المجموعة السعودية (غايدنس، شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري)، و(القرض الفلاحي للمغرب، بشراكة مع (المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص) التابعة لـ (البنك الإسلامي للتنمية والتجارة وفا بنك المغربي)».

وتابع البيان أن اللجنة «أصدرت رأيها بالترخيص للبنك المغربي للتجارة والصناعة، ومصرف المغرب، والشركة العامة، بقصد تقديم منتجات بنكية تشاركية لزبائنها».

وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي درست لجنة مؤسسات الائتمان ملفات طلبات الاعتماد لمزاولة نشاط البنوك التشاركية في المغرب وفق القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان.