قالت منظمة العفو الدولية إن الفصائل التي تحارب إلى جانب القوات العراقية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» ترتكب جرائم حرب باستخدام أسلحة قدمتها الولايات المتحدة، وأوروبا، وروسيا، وإيران إلى الجيش العراقي.
وقالت المنظمة الحقوقية إن الفصائل التي يغلب عليها الشيعة والمعروفة باسم «الحشد الشعبي» تستخدم أسلحة من مخزون الجيش العراقي لارتكاب جرائم حرب تشمل الاختفاء القسري والتعذيب وعمليات الإعدام دون محاكمة، بحسب «رويترز».
ومن جانبه رفض «الحشد الشعبي»، اليوم الخميس، اتهامات المنظمة، وقال المتحدث باسمه «أحمد الأسدي»، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة بغداد، إن «منظمة العفو الدولية تصدر تقاريراً دون تقديم أدلة»، معتبراً تقريرها الأخير مجرد (أكاذيب)، بحسب الأناضول.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق البرلمان العراقي على أن يصبح «الحشد الشعبي» رسميا جزءًا من القوات المسلحة العراقية، لكن قاطع الجلسة نواب سنة يساورهم القلق من أن هذا التحرك سيرسخ حكم الأغلبية الشيعية بالإضافة لنفوذ إيران الإقليمي.
مخاوف منظمة العفو
وعبر مسؤولون عراقيون وغربيون عن مخاوف شديدة من قدرة الحكومة على إخضاع الفصائل الشيعية إلى سيطرتها.
وقال «باتريك ويلكن»، الباحث في منظمة العفو، في بيان، أنه يتعين على موردي الأسلحة الدوليين «بمَنْ فيهم الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الأوروبية، وروسيا، وإيران أن يصحوا على حقيقة أن جميع عمليات نقل الأسلحة إلى العراق تحمل في طياتها مخاطر حقيقية في أن تنتهي هذه الأسلحة بيد ميليشيات لها تاريخ طويل في انتهاكات حقوق الإنسان».
وأضاف أن على أي دولة تبيع الأسلحة إلى العراق ضمان أن لديها تدابير صارمة للتأكد من أن هذه الأسلحة لن تستخدم من قبل الميليشيات شبه العسكرية في انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان.
نفي «الحشد»
ونفى «الأسدي»، المتحدث باسم «الحشد الشعبي» ما ورد في تقرير منظمة العفو.
وقال خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي: «هذه الأكاذيب وأمثالها هي التي تنطلق بها هذه المنظمات لتشوه الحقائق ولتزيف الوقائع ولتساهم بشكل مباشر عن قصد أو عن غير قصد بإدامة هذه الصراعات التي دفع لها الشعب العراقي وشعوب المنطقة مئات الآلاف من الدماء».
وتابع قائلاً: «هذا التقرير واضح فيه تجاوزها (المنظمة) للحقائق... وتعمدها تشويه سمعة مؤسسة رسمية حكومية» داعيًا إلى فتح تحقيق بشأن مصادر المنظمة.
واستشهدت المنظمة بأبحاثها الميدانية على مدى عامين ونصف العام والتي شملت مقابلات مع عشرات من المحتجزين السابقين والشهود والناجين وأقارب قتلى أو محتجزين أو مختفين.
وركز تقريرها على أربع جماعات قوية معظمها يتلقى دعما من إيران وهي منظمة «بدر»، «عصائب أهل الحق»، «كتائب حزب الله»، و«سرايا السلام».
ونفي «الحشد» أن تكون له أغراض طائفية أو أنه يرتكب انتهاكات على نطاق واسع ويقول إنه أنقذ البلاد بإبعاد تنظيم «الدولة الإسلامية» عن حدود العاصمة بعد أن انهار الجيش أمام الهجوم الخاطف الذي شنه التنظيم في 2014.
رفض منظمة «بدر»
ومن جانبه، قال «كريم النوري»، المتحدث العسكري باسم منظمة «بدر»، أكبر فصائل «الحشد»، إن عناصرهم يحصلون على «أسلحة من قبل الحكومة العراقية ممثلة بوزارتي الدفاع والداخلية، وليس من خارجهما».
وتابع «النوري»: «ما يُشاع بأن الحشد يستخدم الأسلحة لاستهداف المدنيين اتهامات باطلة يراد منها الإساءة له».
ولفت المتحدث العسكري باسم منظمة «بدر» إلى أن «المعارك التي يخوضها الحشد يتم التنسيق بصورة متواصلة مع وزارتي الدفاع والداخلية كون الحشد جزء من المنظومة الأمنية».
وعلى مدى العامين الماضيين يواجه «الحشد الشعبي» اتهامات متكررة بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السُنة في المناطق التي يجري استعادتها من «الدولة الإسلامية». وينفي قادته الأمر.
