أشاد رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي"، بفتوى "الجهاد الكفائي" التي أصدرها المرجع الشيعي الأعلى "علي السيستاني"، قائلا إنها أوقفت "وحشاً إرهابياً" كان قد أرعب العالم كله، إلا أنه حذر من استغلالها لصالح "مشاريع غير وطنية".

وقال "الكاظمي"، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إن "العراق مر في مثل هذه الأيام بظروف بالغة الصعوبة، وضعته أمام تحدٍ وجودي خطير، لولا العناية الإلهية بهذا الوطن المقدس".

وأضاف: "ما صدر من المرجع الأعلى علي السيستاني، من فتوى وتوجيهات أوقفت وحشا إرهابيا كان قد أرعب العالم كله، وقد أدت الفتوى إلى القضاء على هذا التنظيم، خلال مدة لم يكن يتصورها العالم كله.

ومثلت فتوى "السيستاني"، المعروفة باسم "الجهاد الكفائي"، نقطة تحول مهمة في مسار الأحداث العراقية.

وأدت الفتوى التي صدرت في 13 يونيو/حزيران 2014، إلى تشكيل قوات "الحشد الشعبي"، بهدف مواجهة تمدد تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي سيطر على أجزاء من البلاد حينها.

وقال "الكاظمي": "جاءت الفتوى من منطلق روح وطني خاطب الهوية العراقية الشاملة، كما هو المنهج المتعارف الدائم في مواقف المرجعية الرشيدة التي أبت أن تخاطب أي عراقي سوى بهويته العراقية، تاركة العناوين الطائفية والعرقية بعيدا تماما عن خطابها السياسي".

وزاد: "لبّى العراقيون بكافة أصنافهم وأطيافهم الدعوة الشاملة لجميع المتطوعين للالتحاق بالقوات الأمنية الرسمية لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية".

وتابع: "ضخت الفتوى دماً جديداً في جسد العراق والعراقيين، وكان العالم يعيش لحظة صعبة على حدث مفزع تجلّى بضياع كبرى مدن العراق (ام الربيعين) وسقوطها بيد التنظيم الإرهابي، وما تلا ذلك من سقوط محافظات ومدن متعددة وذبح أهلها واستباحة حرماتها وسبي حرائرها، من قبل العصابات الإرهابية المجرمة، أهلكت الحرث والنسل وارتكبت بحق الأبرياء والعُزَّل أفظع المجازر والإبادة الجماعية بحق أهلنا، وأرادوا طمس تأريخ وهوية بلدنا وشعبنا".

وأردف"الكاظمي": "جاءت هذه كلها نتيجة الإهمال في رعاية المؤسسات الأمنية والجيش العراقي البطل، وتراكم من سياسات خاطئة أدت بالبلد الى هذه الكوارث".

وأشار إلى أنه "نعمل على تصحيح هذه المسارات ووضع البلد على الخط الصحيح بدعم القوات المسلحة وضبط أدائها وفق القواعد العسكرية الوطنية، كما أوصت بها المرجعية دائما، محذرة من استغلال الفتوى سياسيا واقتصاديا لصالح مشاريع غير وطنية تفسد تضحيات المتطوعين الأبطال".

وقال: "ومن هنا أخاطب شعب العراق مهد الحضارة الإنسانية وأرض الأنبياء والأوصياء، بأننا نسعى دوما لتوطيد دعائم الأخوة بين أبناء المجتمع كنسيج وطني واحد يتمتعون بجميع حقوقهم دون تمييز، ونتصدى لدعاوى الكراهية والتحريض على العنف".

وزاد رئيس وزراء العراق: "أيها الشعب العظيم، نستذكر هذا اليوم ليس من أجل إيقاظ جراح الأيتام والأرامل، وإنما لنستفيد من العبر ونصحح الأخطاء"، موضحاً "دعونا ننظر الى المستقبل ونبني عراقا قويا مقتدرا يحترم فيه الإنسان دون تمييز وتفرقة، إن لغة التسامح والعفو يجب أن تسود وتتغلب على لغة الانتقام والعنف".

وتابع أن "حكومتكم هذه، رغم كل المصاعب والعراقيل واقفة بكل قوة من أجل بناء مستقبل زاهر وواعد، قريبا سوف يكون لكم دور في بناء مستقبلكم من خلال مشاركتكم في الانتخابات لغرض اختيار الأمثل لمن يمثلكم".

واستطر بالقول: "أخذت هذه الحكومة على عاتقها المضي بمنهج معتدل ومدروس في تفكيك الأزمات، والابتعاد عن سياسة ردود الفعل والإثارات التي أخذت بالبلد سابقا نحو الكوارث".

يشار إلى أنه في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أقر البرلمان العراقي، قانون "هيئة الحشد الشعبي"، وسط مقاطعة نواب "تحالف القوى العراقية"، السني الذي اعتبر إقرار هذا القانون "نسفا للشراكة الوطنية".

لكن ورغم مرور سنوات على إقرار القانون، لا تزال الكثير من القوى العراقية تطالب بحل الحشد ودمج عناصره ضمن المؤسسات العسكرية الأخرى.

وحتى الآن، لم تنجح وسائل ضبط السلاح أو الفصائل أو الحشد، ليكون ملتزما بقرارات القائد العام للقوات المسلحة.

وفي عام 2017، رُفعت أعلام مليشيات الحشد، الموالية لإيران، عند نقاط التفتيش بعد تحرير ضواحي مدينة الموصل من تنظيم "الدولة الإسلامية"، ثم اندمجت في قوات الأمن العراقية بوصفها قوة شبه عسكرية رسمية.

ومع تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، في مايو/أيار 2018، تصاعدت التوترات بين القوات الأمريكية في العراق، والحشد الشعبي أيضا.