قال تقرير غير رسمي، إن 13 شركة مدرجة في سوق الأسهم السعودية معرضة للتصفية مطلع مايو/آيار المقبل، ما لم تعدل أوضاعها المالية.

وأضاف التقرير، الذي أعدته صحيفة «الاقتصادية» السعودية، أن هذه الشركات عرضة للتصفية نظرا لبلوغ خسائرها نصف رأسمالها أو أكثر، فيما منحتها هيئة السوق المالية ووزارة التجارة والاستثمار مهلة عاما لتعديل أوضاعها تنتهي في 1 مايو/ آيار 2017 (نحو أربعة أشهر متبقية).

يشار إلى أن الخسائر المتراكمة لجميع الشركات أعلنت بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فيما عدا شركة «وقاية» بنهاية مارس/ آذار الماضي، كونها لم تعلن خسائرها المتراكمة منذ ذلك التاريخ.

ويستحوذ قطاع التأمين على نصيب الأسد من هذه الشركات، بعدد 6 شركات تشكل 46 % من الـ13 شركة، يليه قطاع الزراعة بشركتين، فيما شركة واحدة من قطاعات الاستثمار المتعدد، والتشييد والبناء، والاتصالات، والبتروكيماويات، والإعلام والنشر، بحسب صحيفة «الاقتصادية» السعودية.

ومن بين الـ 13 شركة، هناك 4 شركات تفوق خسائرها رأسمالها، وهي «المعجل» 293%، و«قاية للتأمين»147%، «بيشة» 138%، و«الباحة»124%.

وبلغت خسائر 3 شركات بين 75% و100%، وهي «سند» 78%، «نماء للكيماويات» 76%، و«عذيب للاتصالات» 76%.

وقدرت خسائر 6 شركات بنحو 50% إلى أقل من 75% ، وهي «الأسماك» 68%، «الأهلية للتأمين» 68%، «أمانة للتأمين» 64%، «ملاذ للتأمين» 62%، «سوليدرتي» 52%، و«تهامة للإعلان» 50%.

وفي 4 أيار (مايو) 2015، قالت هيئة السوق المالية، إن تنسيقها مع وزارة التجارة والاستثمار بخصوص آلية تطبيق النظام الجديد للشركات، قضى بأن تمنح الشركات المساهمة التي بلغت خسائرها نصف رأس المال المدفوع مهلة سنة لتعديل أوضاعها وفق مقتضيات المادة 150 من النظام الجديد، تبدأ من نفاذ النظام 2 أيار (مايو) 2016.

وتضمنت المادة (150) من نظام الشركات الجديد الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الشركات التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأسمالها المدفوع، وهذه الإجراءات تشمل أن يجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ حجم خسائر الشركة المساهمة إلى 50% من رأسمالها المدفوع، إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك، إلى جانب أنه يجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك، وأخيرا يجب على مجلس الإدارة، خلال 15 يوما من علمه بذلك، دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر.

وعلى الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة وإما تخفيضه، وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.