قالت مصادرإن الكويت أرجأت إصدار السندات الدولية إلى شهر مايو/أيار المقبل، بعد أن كانت التوقعات أن يكون الإصدار مطلع هذه السنة.
وأوضحت أن وزارة المالية تنتظر الآن رأي 3 شركات استثمارية محلية في إدارة الإصدار السيادي الأول للكويت حول التوقيت الأفضل والتسعير الأنسب للإصدار، كما توقعت مشاركة 4 بنوك عالمية في الإصدار تتمتع بتغطية في أوروبا وأميركا وآسيا.
وأكدت أنها غير متخوفة من زيادة أسعار الفائدة في هذه السنة، حيث ستظل بعض عوامل التقييم والتصنيف للكويت داعمة للطلب العالمي على سنداتها بأسعار تنافسية،وفقا لصحيفة «الأنباء» الكويتية.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي دعت فيه الحكومة ممثلة في وزارة المالية وثلاث شركات محلية للمشاركة في إدارة الإصدار السيادي هي شركة كامكو للاستثمار الكويتية وشركة الوطني للاستثمار شركة المركز المالي، إلا أنه لم تستقر حتى الآن على مديري الإصدار العالميين.
وتوقعت المصادر مشاركة من 3- 4 بنوك عالمية في الإصدار السيادي، حيث سيتم اختيار البنوك الدولية بحسب «القوة الجغرافية» للبنوك، بغرض الاستفادة من قوة البنوك في أماكنها سواء أوروبيا أو أميركيا، أو حتى آسيويا.
وكانت مصادر قالت الشهرالماضي، إن العجز النقدي في الميزانية العامة للكويت بلغ 4.6 مليارات دينار حتى نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.
وفي وقت سابق، قدرت وزارة المالية الكويتية قيمة العجز في ميزانية 2017/2016 بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، فيما تسعى الحكومة إلى الاقتراض عبر إصدار سندات دولية بقيمة 10 مليارات دولار، وأخرى محلية بقيمة ملياري دينار (6.6 مليارات دولار)، والسحب من الاحتياطي النقدي، من أجل سد هذا العجز.
وأعلنت الكويت، قبل نحو 5 أشهر، اعتزامها طرح سندات دولية من أجل سد عجز الموازنة لديها، إلا أنها أرجأت هذه الخطوة إلى نهاية العام الجاري.
واتخذت الحكومة الكويتية، خلال الأشهر الماضية، سلسلة إجراءات لخفض عجز الموازنة، ففي مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، طبقت زيادة في أسعار البنزين بنسب تتراوح بين %40 و83%، وسبق أن طبقت زيادة كبيرة على السولار مطلع العام الماضي 20155، فضلا عن رفع أسعار المياه والكهرباء للمقيمين.
