سلطت صحيفة حكومية مصرية، الضوء على تنامي العلاقات السعودية الإثيوبية، محذرة من أن أديس أبابا باتت تتنفس بـ«أموال الخليج».

وقال التقرير المعنون بـ«إثيوبيا تتنفس بأموال الخليج.. والسعودية تشرب القهوة بجوار النهضة»، إن «موسم هجرة المستثمرين العرب إلى الهضبة السمراء قد بدأ منذ سنوات»، بحسب صحيفة «الأهرام».

وانتقدت الصحيفة الحوار الذي أجرته قبل أيام قناة الجزيرة القطرية، واستمر لقرابة الساعة مع رئيس الوزراء الإثيوبي «هايلي مريام ديسالين»، وتضمن الحوار هجوما على مصر أبرزته القناة القطرية.

وأبرزت الصحيفة دور رجل الأعمال السعودي «محمد العمودي»، وهو إثيوبي الأصل، الذي احتل المرتبة الثالثة بين الأثرياء العرب بثروة 13.5 مليار دولار في 2015، وهو يعتبر «ذراع المملكة الطولى في إثيوبيا»، بحسب وصف «الأهرام».

وكانت مجلة «فوربس» الأمريكية المتخصصة في الاقتصاد، أكدت أن «العمودي» يمتلك مجموعة من الشركات المتخصصة في الإنشاءات والزراعة والطاقة بالسعودية وإثيوبيا في آن واحد، منذ أن بدأ الاستثمار في مجال العقارات والنفط في حقبة السبعينيات من القرن الماضي.

وأضافت المجلة التي اشتهرت بتقدير ثروات المشاهير والأغنياء أن «العمودي» يعتبر أكبر مستثمر فردي بإثيوبيا وشركته «النجمة السعودية للتنمية الزراعية» زرعت آلاف الأفدنة بمحاصيل شتى للمستهلكين في إثيوبيا والسعودية والشرق الأوسط، وهو يصدر البن إلى شركة «ستاربكس» العالمية، وأوراق الشاي إلى الشركة المنتجة لـ«ليبتون».

وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بين المستثمرين الأجانب، في إثيوبيا بنحو ٢٩٤ مشروعا، وفقا لوزارة الزراعية السعودية، حيث تستثمر حاليًا نحو 5.2 مليار دولار في إثيوبيا تتركز بشكل خاص في الزراعة والإنتاج الحيواني.

ويمتلك رجال الأعمال السعوديون استثمارات كبيرة في مزارع البن في إثيوبيا، الذي تستورد منه الرياض نحو 80 ألف طن سنويا، مما يجعلها أكبر مستوردي البن الإثيوبي في العالم.

وتشكل واردات الرياض من البن الإثيوبي نحو 18% من إجمالي صادرات البن في دول العالم كافة، حيث يصل حجم الواردات إلى نحو 122.27 مليون دولار، بينما تأتي الإمارات كثاني أكبر الدول المستوردة للبن الإثيوبي.

وتستورد الرياض المواشي الحية واللحوم من إثيوبيا بإجمالي 47.465 مليون دولار، بخلاف منتجات زراعية بقيمة 13.429 مليون، وزهور بقيمة 7.262 مليون ، وسمسم بقيمة 2.404 مليون، وكذلك 1.129 مليون من المعادن.

وتمتلك إثيوبيا ثروة حيوانية هائلة تقدر بـ44 مليون رأس بقر، و32 مليون رأس خراف، و29 مليون ماعز، وتمنحها هذه الثروة المرتبة الأولى في إفريقيا من حيث امتلاك رؤوس الماشية، والعاشرة على مستوى العالم.

ودخل العرب إلى جبهة إثيوبيا متأخرين لكن في ظل فوائضهم المالية الضخمة التي تشكلت قبل هبوط عوائد النفط، باتوا يشكلون رقما كبيرًا في معادلة الاستثمار، حتى أن حكومة «ديسالين»، لم تخجل من مطالبة مستشار العاهل السعودي في زيارته الأخيرة علنا بالمساهمة في تمويل سد النهضة، وفق الصحيفة.

ولا تعتبر إثيوبيا أن خلافها مع مصر حول سد النهضة الذي يهدد حصة القاهرة السنوية من المياه هو مشكلة عربية، ولا تهتم إثيوبيا بأن تكون ورقة مكايدة سياسية بين مصر وأي دولة عربية، وكل ما يعنيها هو جذب رؤوس الأموال لأربع مناطق صناعية متخصصة تعتزم إنشاؤها في «أديس أبابا»، «دير داوا»، و«أواسا»، و«كومبولتشا» واجتذاب المزيد من المستثمرين الخليجيين الراغبين في الربح للمحافظة على وتيرة التنمية في ثاني أكبر بلد إفريقي من حيث عدد السكان.

والشهر الماضي، توجه وزير الخارجية القطري «محمد بن عبد الرحمن» إلى إثيوبيا بعد حضوره الاجتماع الوزاري للجامعة العربية، وهي الزيارة التي أثارت قلق القاهرة بشأن التأثير على إثيوبيا في قضيتها مع مصر بخصوص «سد النهضة» الذي تخشى مصر أن يقلص من حقوقها التاريخية في مياه النيل، بما ينعكس سلبا على خطط التنمية بها، وربما يمتد التأثير ليطال نصيب المواطن العادي من حصته من مياه الشرب.

ولاقت زيارة مسؤول سعودي بارز لسد النهضة الإثيوبي، غضبا في الأوساط السياسية والإعلامية في مصر.

ووجهت صحف مصرية، انتقادات حادة للرياض، مشككة في نوايا زيارة مستشار العاهل السعودي بالديوان الملكي «أحمد الخطيب»، سد النهضة في إطار زيارته الشهر الماضي لإثيوبيا، بعد أيام من زيارة أخرى لوزير الزراعة «عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي» لأديس أبابا.