قالت مصادر مطلعة إن السعودية تنوي رفع أسعار 7 منتجات طاقة خلال العام الجاري، فيما 20 منتجاً آخر خلال الفترة من 2018 وحتى 2020، إلى أن تصل للسعر المرجعي (العالمي) بحلول 2020.
والأسعار المرجعية، بحسب وثيقة برنامج التوازن المالي الحكومي، هي الأسعار التي تُصدر بها السعودية منتجات الطاقة إلى العالم.
وبحسب المصادر، فالمنتجات السبع التي سيتم رفع أسعارها (ربطها بالسعر المرجعي) هي بنزين 95 و91 أوكتان، والديزل لقطاع المرافق، زيت الوقود الثقيل 180 و380 (قطاع المرافق)، الغاز (قطاع المرافق)، الزيت العربي الخفيف (قطاع المرافق)، الزيت العربي الثقيل (قطاع المرافق).
وستربط جميع المنتجات السبع بنسبة 100% بالسعر المرجعي خلال 2017، فيما عدا بنزين 95 و91 سيتم رفع أسعار تدريجياً من عام 2017 وحتى 2020.
وبالتزامن مع إعلان موازنة 2016 نهاية عام 2015، قرر مجلس الوزراء السعودي، رفع أسعار البنزين (91 أوكتان) بنسبة 67% من 45 هللة (12 سنتاً) للتر إلى 75 هللة (20 سنتاً)، وزيادة البنزين (95 أوكتان) بنسبة 50% من 60 هللة (16 سنتا) إلى 90 هللة (24 سنتا).
فيما تم رفع أسعار الكهرباء والمياه بنسب مختلفة حسب شرائح الاستهلاك.
وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه لتصل للمعدل العالمي بحلول 2020، فيما ستقدم دعما نقديا لمواطنيها.
وتبيع السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، الوقود حالياً بأسعار موحدة لكافة المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار.
وفي وقت سابق الشهر الماضي، أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي «خالد الفالح» أن المملكة ستبدأ من الآن وحتى عام 2020 بربط أسعار الطاقة في السعودية بالأسعار العالمية بشكل متدرج.
وأعلنت بداية الشهر الجاري موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
