أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى أمس الثلاثاء فوز الدوحة باستضافة بطولة العالم لألعاب القوى المقررة عام 2019 بعد فوز الملف القطري بأعلى عدد من الأصوات خلال عملية التصويت التي جرت في الاجتماع الخاص بمجلس الاتحاد الدولي بمدينة موناكو.

وكانت الدوحة قد تقدمت رسميا بملف ترشيحها لاستضافة هذه الفعالية الرياضية بتاريخ 25 سبتمبر/آيلول الماضي لتخوض بذلك السباق مع مدينتي برشلونة في إسبانيا ويوجين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتقام بطولة العالم لألعاب القوى المقبلة عام 2015 في العاصمة الصينية بكين.. أما نسخة عام 2017 فسوف تقام في العاصمة البريطانية لندن.

وكان وفد من الاتحاد الدولي لألعاب القوى برئاسة نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى«سبستيان كو» الذي سبق له رئاسة اللجنة المنظمة لأولمبياد لندن 2012 قد قام بزيارة إلى قطر في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي وتفقد خلالها المنشآت القطرية وأكاديمية أسباير واستاد خليفة الدولي ومستشفى اسبيتار، كما التقى الوفد مع الشيخ «سعود بن عبدالرحمن آل ثاني» أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية والسيد «دحلان الحمد» رئيس الاتحادين الآسيوي والقطري لألعاب القوى.

وتمتلك دولة قطر العديد من المنشآت الرياضية الحديثة والإمكانات الهائلة والتي لعبت من قبل دورا مؤثرا في استضافة العديد من الفعاليات الرياضية العالمية يذكر منها دورة الألعاب الآسيوية 2006 وبطولة العالم لألعاب القوى داخل الصالات 2010 وكذلك دورة الألعاب العربية 2011 .

 كما تستضيف الدوحة سنويا إحدى جولات الدوري الماسي لألعاب القوى وكانت تسمى من قبل«بطولة سوبر جراند بري» واعتادت قطر على استضافتها سنوياً منذ العام 1997.

ومن المقرر أن تحتضن العاصمة القطرية الدوحة أول شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل بطولة العالم للسباحة «سباق 25 مترا» ثم تستضيف منتصف يناير 2015 بطولة العالم لكرة اليد للرجال، وسبق أن فازت الدوحة بشرف استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.

ولا شك أن استضافة فعاليات كهذه من شأنها أن تعكس استعداد الدوحة وخبرتها العريقة في احتضان أهم الفعاليات الرياضية الرائدة عالمياً.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية، «بي بي سي»،قد كشفت  نقلا عن مصادر لها أن التحقيق الذي أُجري من قِبَل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» حول أبعاد وكيفية فوز دولة قطر بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، «يبرئ الدوحة من الرشوة»، وذلك بعد شائعات اتهمتها بالحصول علي تنظيم الدورة ودفع رشاوي لمسؤولين في «الفيفا» تقدر 5 ملايين دولار، لدعم اختيارها كمنظم للحدث الرياضي الأبرز في مجال كرة القدم. قبل أن يتم تبرئتها من قبل تحقيق الاتحاد الدولي لكرة القدم.