انتهت أزمة السيولة النقدية في اليمن، بعد وصول 200 مليار ريال (800 مليون دولار) من العملة المحلية الجديدة المطبوعة في روسيا.

وقال رئيس الحكومة اليمنية «أحمد عبيد بن دغر»، إن الحكومة تغلبت على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة المحلية.

مشيرا إلى أنه «أوعز بالبدء الفوري بربط جميع مؤسسات الدولة المدنية بالبنك المركزي، كما أمر وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي في عدن بصرف المرتبات لجميع مرافق الدولة»، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

فيما نقلت مصادر لصحيفة «عدن بوست»، أن ضغوطا مارسها صندوق «النقد الدولي»، أوقفت وصول أموال طبعت قبل أشهر في روسيا، وتقدر بنحو 400 مليار ريال إلى البنك المركزي عندما كان مقره في صنعاء.

ووفقا للمصادر، فإن الإفراج الروسي عن المبالغ اليمنية، جاء بعد اتفاق رعته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وتضمن الاتفاق على أن لا تذهب كل المبالغ إلى حكومة عدن، لذلك وصلت الجمعة الماضي إلى عدن 200 مليار ريال يمني، وهي جزء من كمية من الأموال، على أن يتعهد طرفا القتال بعدم توزيع هذه الأموال المطبوعة أو استخدامها في عمليات قتالية.

ولم تكشف المصادر عن مصير الـ200 مليار ريال الأخرى.

وكان مسؤول حكومي، قد كشف في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن محافظ المركزي اليمني «منصر القعيطي»، وقع رسميا في موسكو اتفاقا لطباعة 400 مليار ريال يمني (1.6 مليار دولار) لمواجهة أزمة السيولة في بلاده والتي أدت الى عدم توفير مرتبات الجهاز الإداري للدولة منذ أربعة شهور.

إذ أوضح المركزي اليمني في مدينة عدن نفاد سيولته النقدية.

يذكر أن الرئيس اليمني «عبد ربه منصور هادي» أصدر مرسوما في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، لنقل المركزي اليمني من صنعاء التي يسيطر عليها «الحوثيون»، إلى مدينة عدن، وعين محافظا جديدا هو عضو في حكومته الحالية، وصرح المحافظ حينها بأن البنك لم يعد لديه أية أموال.

وقال البنك في تعميم نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حينها: «لا تتوفر أية سيولة في البنك المركزي اليمني.. وسيتم استقبال الإيرادات فقط».

ويعاني اليمن منذ عدة أشهر، أزمة تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة وعددهم مليون و200 ألف موظف ترصد لهم الحكومة نحو 75 مليار ريال شهريا في ضوء نقل مقر «البنك المركزي» اليمني من صنعاء إلى عدن.