طرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 800 مليون دولار لأجل عام.

وقال البنك المركزي المصري، في موقعه الإلكتروني اليوم، إن «أذون الخزانة المقومة بالدولار مستحقة السداد في يناير/كانون الثاني 2018»، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

ويطرح «المركزي» نيابة عن وزارة المالية أذون وسندات خزانة على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية.

وأذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتعد بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق، وتصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر وعام.

ويأتي الطرح بعدما كشف البنك المركزي المصري، نهاية الأسبوع الماضي عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد ليصل إلى 60.152 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول 2016، مقابل 46.148 مليار دولار في نهاية نفس الشهر من العام 2015، بمعدل ارتفاع يبلغ 14 مليار دولار.

ويستهدف الطرح الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.

ويمثل الاقتراض وإصدار الأوراق المالية المحلية والأجنبية مصدراً لتمويل عجز الموازنة المصرية، وكذلك سداد أقساط القروض المستحقة خلال العام المالي الجاري 2016/2017.

وقدر مشروع الموازنة العامة المصرية للعام المالي الجاري اقتراض نحو 575 مليار جنيه (31.9 مليار دولار) من خلال إصدارات أذون وسندات على الخزانة العامة للدولة.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/تموز، حتى نهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة العامة.

وتتوقع «المالية» المصرية أن يبلغ عجز الموازنة خلال العام المالي الجاري 319 مليار جنيه (17.2 مليار دولار) بما يعادل 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

(الدولار = 18 جنيها في المتوسط)