عينت وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية شركة PricewaterhouseCoopers لدراسة عقود حكومية لمشاريع بقيمة 69 مليار دولار بهدف إيجاد الحلول الأنسب لخفض التكاليف وخصخصة جزء منها في قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والنقل، وذلك بحسب معلومات نقلتها وكالة بلومبرغ عن مصادرها.

ووفق الوكالة، فإن دراسة PricewaterhouseCoopers قد تساعد في توفير 20 مليار دولار، من خلال إلغاء بعض المشاريع التي لا تحظى بالأولوية، وخصخصة مشاريع أخرى.

يأتي ذلك ضمن توجه المملكة لخفض الإنفاق والحد من العجز في الميزانية الذي قارب 300 مليار ريال العام الماضي.

وأقر العاهل السعودى الملك «سلمان بن عبدالعزيز»، الشهر الماضي الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2017، وتضمنت إنفاق قدره 890 مليار ريال، وعجز 198 مليار ريال، بنسبة 8% من الناتج المحلى.

وقدر التراجع في العجز بـ 33% عن 2016 ما يؤشر إلى جني مبكر لثمرات الخطوات الإصلاحية التي أقدمت عليها المملكة العام الماضي والتي سعت إلى تنويع الموارد وتقليل الاعتماد على النفط.

يذكر أن إيرادات السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- تضررت جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، وسجلت المملكة عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 98 مليار دولار العام الماضي، بينما يبلغ العجز 87 مليار دولار للسنة المالية الجارية.

وكان مسؤول في «صندوق النقد الدولي» قد رجح في نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، نجاح المملكة العربية السعودية في خفض العجز في ميزانيتها هذا العام إلى المستوى المتوقع من قبل «صندوق النقد»، مشيرا إلى أن التخفيضات التي نفذتها السعودية في النفقات كافية لمواجهة تأثير انخفاض أسعار النفط.

وتوقع «صندوق النقد» تراجع العجز في ميزانية المملكة إلى 13% من الناتج الاقتصادي بدلا من نحو 16% العام الماضي.

وأصدر العاهل السعودي «سلمان بن عبدالعزيز» في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، عددا من الأوامر تقضي بخفض رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى وخفض مكافآت الموظفين في القطاع الحكومي، وذلك ضمن الجهود الرامية لضبط الإنفاق بعد تراجع عائدات النفط.