ارتفع معدل التضخم في مصر، للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 23.3% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

جاء ذلك، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، الثلاثاء، بعد أن كان التضخم 19.4% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتتوقع «رويترز» أن يقفز التضخم أكثر هذا العام، مع مضي الحكومة في تنفيذ «إصلاحات اقتصادية» تشمل تخفيض دعم الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهو ما ساعدها على الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، بعد ان أعلنت تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وتقول الحكومة، إن البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد يستهدف معدلات نمو 5.5% والنزول بالتضخم عن 10% بحلول 2018-2019.

وفي المدن، لامس تضخم أسعار الأغذية والمشروبات 28.3% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، في حين سجل التضخم في قطاع الرعاية الصحية 32.9%، وبلغ معدل التضخم في قطاع النقل 23.2%.

وتوقع الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الشهر الماضي ارتفاع الجنيه المصري في الأشهر المقبلة، ووعد بضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة.

ووسعت الحكومة شبكة الضمان الاجتماعي ويحصل نحو 70 مليون مصري على الخبز المدعم من الحكومة.

في الوقت الذي انكمشت فيه الأنشطة غير النفطية بمصر للشهر الخامس عشر على التوالي، حيث أدى التضخم إلى ارتفاع تكلفة الشراء بوتيرة تقترب من القياسية.

ويقول خبراء اقتصاد إن «ارتفاع التضخم سيؤدي إلى تراجع القوة الشرائية وسيضر بالنمو الاقتصادي، ويقود إلى زيادة أكبر في أسعار الفائدة التي وصلت بالفعل إلى 15.75%».

وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعي لجنة السياسات النقدية اللذين عقدا بعد تحرير سعر صرف الجنيه، ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد رفع أسعار الفائدة أكثر هذا العام.

ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية مجددا في 16 فبراير/ شباط المقبل.

وعانت مصر في السنوات القليلة الماضية من حالة تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم، وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وأعلن البنك المركزي المصري، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، تعويم الجنيه بشكل كامل، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي.

وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات وأسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%.

وبدأت الحكومة تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي يصاحبها عادة زيادة في الأسعار، خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر/ أيلول الماضي، وهو ما عبر عنه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء «أبو بكر الجندي»، بالقول سيظهر معدل زيادة الأسعار في الشهور المقبلة.