نفت سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، ما  تداولته وسائل الإعلام حول قيامها بالبحث مع دول الخليج للحصول على وديعة بمليارات الدولارات لتعزيز احتياطاتها من النقد الاجنبي وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال.

وقالت وزارة المالية العمانية عبر بيان إن «الخبر الذى نشرته وكالة أنباء رويترز بان سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات دولار عار من الصحة، ولم تكن هناك أية محادثات للحصول على وديعة بالمليارات»، حسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية (عمانية).

وأضافت الوزارة أن السلطنة «تمتلك احتياطيات كافية ولا توجد أية مخاطر على قيمة الريال العماني».

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وكالة «رويترز» إن سلطنة عمان تتفاوض مع دول خليجية للحصول على وديعة بعدة مليارات من الدولارات في بنكها المركزي لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي وتفادي أي ضغوط على عملتها الريال.

وأشارت إلى أن مصدر خبرها  مصدر في سلطنة عمان مطلع على سير المحادثات، ومسؤول قطري.

وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما نظرا لعدم الإعلان عن الأمر، أن مسؤولين عمانيين التقوا في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين من وزارات المالية الكويتية والقطرية والسعودية لبحث الوديعة المقترحة.

وقال المصدر العماني إن محادثات الوديعة ما زالت في مراحلها الأولى، لكن «المؤشرات إيجابية حتى الآن». وأضاف: «قد يقلل هذا من مخاطر انخفاض قيمة العملة».

وأكد مسؤول قطري إجراء المفاوضات قائلا: «ما يجري مناقشته في حدود مليارات الدولارات... من المصلحة المشتركة للمنطقة المحافظة على سعر الصرف مستقرا».

وأضاف المسؤول القطري أن الوديعة العمانية ستكون منفصلة عن تعهد دول الخليج الثرية في 2011 بتقديم عشرة مليارات دولار لكل من عمان والبحرين لتمويل مشروعات تنمية اقتصادية في البلدين على مدى عشر سنوات. ولم يتم تقديم سوى جزء ضئيل من تلك الأموال حتى الآن.

ومنذ أوائل عام 2015، تراجع الريال العماني في سوق العقود الآجلة مع تحوط بعض البنوك من مخاطر انخفاض قيمته وإن كانت العملة العمانية تعافت من مستوياتها المتدنية في سوق العقود الآجلة التي بلغتها في أوائل 2016.

وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي العماني بنسبة 3.2 بالمئة من مستواها قبل عام إلى 7.40 مليار ريال (19.2 مليار دولار) في أكتوبر تشرين الأول وفقا لأحدث البيانات الرسمية.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن عمان تعاني من عجز في تجارة السلع والخدمات يقارب 13 مليار دولار.

ومن المعتقد أن الحكومة العمانية تملك أصولا بقيمة نحو 40 مليار دولار في صندوقي ثروة سياديين وفقا لتقديرات خاصة لكنها تريد تفادي السحب من هذين الصندوقين لأنهما يدران دخلا في الأمد الطويل ويستثمران في قطاعات ذات أهمية استراتيجية للاقتصاد العماني.