نفت مصادر مطلعة ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تحديد موعدٍ لإطلاق السلطات السعودية حملة من أجل تصحيح أوضاع العمالة الوافدة وتعديل المهن وإلغاء بلاغات الهروب.
وقالت المصادر، لموقع «سبق» الإلكتروني السعودي: «جميع ما ذُكر غير صحيح، ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن».
كانت الرسائل المتداولة قد أشير فيها إلى أنَّه تم تحديد يوم الأحد المقبل موعداً لانطلاق فترة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة لجميع الجنسيات، وأنَّ فترة التصحيح ستشمل التعديل المجاني لمهن سائق خاص وعامل تربية مواشٍ، مع إلغاء بلاغات الهروب عن الثلاثة أعوام الماضية، إضافة لشمول ذلك المساجين في قضايا عمالية، وتصحيح الزيارات العائلية، وهي المعلومات التي نفتها مصادر مطلعة، مؤكدة عدم صدور أي قرار بشأنها.
ورغم اتجاه خليجي إلى الغاء «نظام الكفيل» أو التخفيف من وطأته، لا زالت السعودية متمسكة به.
ووفق هذا النظام، يُشترط لاستقدام أي عامل إلى المملكة أن يكون ذلك بطلب وعلى مسؤولية مواطن سعودي (يدعى الكفيل)، والذي يكون متحكماً في كثير من المسائل الشخصية للعامل (يدعى المكفول)؛ حيث لا يستطيع الأخير السفر أو الحصول على رخصة قيادة أو استقدام زوجته أو أولاده أو أداء فريضة الحج وغيرها من الأمور، إلا بالحصول على موافقة الكفيل.
وهذا الوضع في بعض الأحوال يضع المكفول تحت سطوة الكفيل وتحكماته؛ ما قد يضطر العامل إلى الهرب منه والعمل بشكل غير نظامي لدى جهات أخرى.
أيضاً، في ظل التوجه السعودي منذ سنوات طويلة إلى سعودة كثير من المهن (أي قصر شاغليها على المواطنين)، يقوم بعض العاملين (ممكن تكون معنهم مسعودة) بالتحايل والقدوم إلى المملكة عبر مهن أخرى غير مسعودة، وهؤلاء استهدفتهم السلطات السعودية في السابق في حملة لتصحيح مهنهم بحيث يتم تسجيل مهنهم الأصلية في تصاريح إقامتهم.
