قررت نقابة الصيادلة في مصر، رفع دعوى قضائية لوقف قرار حكومي بزيادة أسعار 3 آلاف صنف من الدواء، مع تأجيلها الإغلاق الجزئي للصيدليات، الذي دعت إلى تنظيمه اليوم الأحد.

والخميس الماضي، أعلن وزير الصحة المصري، «أحمد عماد»، زيادة أسعار 3 آلاف صنف من الدواء المتداول في السوق المحلية، من بين 12 ألف صنف، بنسب تبدأ من 30% وتصل إلى 50%.

وجاء قرار الوزير، بعد أشهر من المفاوضات مع شركات الأدوية التي تضررت جراء نقص الدولار الأمريكي وانخفاض قيمة العملة المحلية أمامه بشكل كبير.

وردا على ذلك، أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة صيادلة (من أكبر النقابات المهنية في مصر)، بحضور ما يزيد عن 3 آلاف صيدلي مسجلين بالنقابة، أمس السبت، رفع دعوى قضائية لوقف قرار وزير الصحة، دون تحديد موقع تقديمها، بحسب وكالة أنباء «الأناضول».

وقررت الجمعية العمومية، تأجيل الإغلاق الجزئي للصيدليات الذي كان مقررا تنظيمه من الساعة 9 صباحًا (7 تغ) حتى الساعة الثالثة عصرًا (13 تغ) لمدة أسبوعين، حسب التلفزيون المصري الرسمي.

وكذلك وافقت على مقترح لجنة الصحة بمجلس النواب (البرلمان)، بتخفيض نسبة الربح بشكل مؤقت لتصل إلى 23% للأدوية المحلية على جميع الأصناف دون النظر إلى الدواء الأساسي وغير الأساسي، و15% للأدوية المستوردة.

وفي 26 ديسمبر/كانون أول الماضي، قال نقيب الصيادلة المصري، «محيي الدين عبيد»، في مؤتمر صحفي، بوسط القاهرة، إن «الجمعية العمومية للصيادلة ستصعد إضرابها الجزئي بإغلاق الصيدليات لمدة ست ساعات، بدء من 15 يناير (كانون الثاني) المقبل، إلى إضراب كلي لو لم تتحقق مطالبهم بالحصول على هامش ربح الصيادلة، وضبط عملية تسعير الأدوية».

ويتراوح عدد الصيدليات الحكومية على مستوى الجمهورية بين 3 و6 آلاف صيدلية، بجانب الصيدليات الموجودة في المستشفيات الحكومية، بينما يصل عدد الصيدليات الخاصة إلى 71 ألف صيدلية، مغلق منها عشرة آلاف صيدلية، وفق «محيي الدين».

ودفع تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتراجع قيمته بنسب متفاوتة أمام سلة العملات، إلى ارتفاع تكلفة الأدوية المستوردة، أو المصنعة محلياً ويدخل في إنتاجها مواد مستوردة.

وتزايدت على نحو كبير، منذ قرار تعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين ثانٍ الماضي، شكاوى عديد المصريين من نقص الأدوية وارتفاع أسعارها، في ظل ارتفاع أسعار واسع تشهده السلع الأساسية بالبلاد.