قرر النائب العام المصري المستشار «نبيل صادق» إحالة البلاغ المقدم من «طارق محمود»، المحامي بالنقض، ضد نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور «محمد البرادعي» مؤسس حزب «الدستور»، و«دان براين» مسؤول جهاز المخابرات الأمريكية CIA بمنطقة الشرق الأوسط، لنيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليه بالتخابر ضد مصر، ودراسة البلاغ واتخاذ اللازم بشأنه.

وزعم مقدم البلاغ المقيد بالنيابة العامة تحت رقم 375 لسنة 2017 عرائض النائب العام، أن «البرادعي» ارتكب جريمة التخابر عن طريق إمداد ضابط المخابرات الأمريكية المشكو في حقه، بمعلومات تمس الأمن القومي المصري، ونقل أسرار اللقاءات التي أجرها مع مسؤولين بالدولة، استنادا لنص المكالمة الهاتفية التي أذاعها الإعلامي «أحمد موسى» خلال حلقات برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» بتاريخ 10 يناير/كانون الثاني الجاري.

واتهم البلاغ «البرادعي» بإمداد «براين»، مسؤول جهاز المخابرات الأمريكية CIA بمنطقة الشرق الأوسط، بمعلومات عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية، اطلع عليها خلال الأحداث المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وقال مقدم البلاغ، إن «البرادعي» ارتكب جريمة التخابر مع دول أجنبية، وهى الجريمة المعاقب عليها بالمادة 77 فقرة (ج. د) والتي تعاقب بالسجن كل من سعى لدى دولة أجنبية، أو أحد ممن يعملون لمصلحتها، أو تخابر معها، أو مع من كان له شأن في الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.

وطالب في بلاغه بإصدار أمر ضبط وإحضار ضد كل من «البرادعي»، وضابط المخابرات الأمريكي، ووضعهم على قوائم ترقب الوصول للقبض عليهم فور دخولهم الأراضي المصرية.

وكانت وسائل إعلام مصرية موالية للنظام شنت حملات هجوم واسعة على «البرادعي»، دفعته إلى كشف بعض كواليس مراحل انقلاب الجيش على الرئيس «محمد مرسي» في يوليو/تموز 2013، وصلت إلى ذروتها في إذاعة مكالمات هاتفية عقب ثورة يناير 2011، كانت إحداها مع رئيس أركان الجيش المصري في ذلك الوقت الرجل الثاني بعد المشير «حسين طنطاوي»، الفريق «سامي عنان».